أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، ومنها حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وأطفال بلا مأوى وحماية المرأة المعنفة، والطفل والفتاة على السواء.
وقالت والي إن جهود الدولة لا تقف عند حماية هذه الفئات فقط، ولكن توفر لها أيضاً جانب الحماية الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال توقيع الوزارة برتوكولي تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر، فرع القليوبية، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال التعاون الفعال بين الجهات الثلاث.
ينص البروتوكول على تخصيص دار الملاحظة بنين بمحافظة القليوبية، لتعد كمأوى آمن مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، مع توفير خدمات إعادة التأهيل لهن لإعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية، والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع، حيث سيتم توفير المسكن الأمن والملبس والطعام والمساعدة الطبية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية، وذلك في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
