قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن معايير الملاءة المالية الجاري دراستها تتضمن مناقشة تنويع مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي، خاصة في ظل استحواذ القطاع المصرفي علي ٩٠٪ من النشاط.
واستعرض «عمران»، خلال المؤتمر الثالث للتأجير التمويلي، عددا من مؤشرات تطور نشاط التأجير التمويلي، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي قيمة العقود من ٤.٣ مليار جنيه خلال ٢٠١٣ إلى ٢٨.٦ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠١٧، وهو ما يعكس نمو معدلات الوعي بأهمية تلك الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تبحث خلال الفترة الحالية تدشين اتحاد لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم على غرار الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للعاملين في سوق الأوراق المالية.
وأشار عمران إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشة وضع معايير محاسبية لنشاط التأجير التمويلي بلجنة المعايير المحاسبية المصرية، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة نهاية شهر أكتوبر الجاري.
