أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022 ) تستهدف في المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال «عمران»، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلى" إن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها.
وأضاف "أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية بما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر.
وأوضح أن الإستراتيجية تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر، وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات.
