ألقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاضرة بكلية القادة والأركان، استعرضت فيها ما تم انجازه من أهداف التنمية المستدامة وكذلك آخر ما تم تحقيقه في ملفي الإصلاح الاقتصادي والإداري وذلك بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية.
وحضر اللقاء اللواء أ.ح. عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.
وخلال المحاضرة أكدت د.هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تعد نموذج مثالي تقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولى عند وضع الرؤية نهجًا تشاركيًا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع للمثلث الذهبي للتنمية، مضيفة أن رؤية مصر 2030 كان لها أكثر من 100 ورشة عمل، 15 اجتماع علي مستوى وزاري، 50 اجتماع تحضيري وتنسيقي وأكثر من 300 خبير شارك في وضع الرؤية، وحاليا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات هامة مثل ندرة المياه والقضية السكانية حيث لابد من توجيه الجهود إلي ضبط معدلات النمو السكاني.
وأكدت أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، وأنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر ب 5.3% في نهاية 17/2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014.
وأكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التي لا تملك قاعدة إنتاجية قوية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم ل 32.9%.
وأشارت إلى تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من آثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الإصلاحات إلي 15.4%، وأنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة إجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.
وحول توفير فرص العمل قالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى عجز ميزان المدفوعات والذي قدر ب 11.3 مليار دولار في 2012، أما اليوم يوجد لدينا فائض يقدر ب 12.8 مليار دولار ، كما أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي 3 أشهر واردات أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه حدث نمو في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلي 70% خلال العاميين القادمين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحي بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 15%.
وأضافت الوزيرة أننا نتحول اليوم من اقتصاد قائم علي استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلي اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مصدر النمو الذي وصلنا له 5.3% يأتي من زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس علي توفير المزيد من فرص العمل.
وحول توجيه الاستثمارات للمحافظات أشارت وزيرة التخطيط أنه يتم استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، نسب الشباب، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، خدمات الصرف والصحة والتعليم حيث يتم توجيه الموارد لتلك المحافظات التي تعاني من الفجوات التنموية حتى تتحقق التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق قدر من العدالة المكانية.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإداري حيث أشارت الوزيرة إلي إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإداري واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مشيرة إلي البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.
وأضافت الوزيرة أنه يتم العمل بين وزارتي التخطيط والاتصالات علي محور ميكنة الخدمات الحكومية، وتعمل الوزارة بشكل أساسي علي ميكنة خدمات المحليات حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، بالإضافة إلى ميكنة جميع مكاتب الصحة، مشيرة إلى الخدمات المتوفرة علي بوابة الحكومة المصرية والتي ستنطلق في إصدارها الجديد أول ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعي الذي تقدمت به مصر مرتين للأمم المتحدة للوقوف علي آخر الانجازات المتحققة بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت الإشادات الدولية التي تلقتها مصر خلال عرض د. هاله السعيد لتقرير المراجعة الطوعي لمصر في يوليو الماضي في الأمم المتحدة.
يذكر أن كلية القادة والأركان هي كلية أركان مصرية يتقدم لها الضباط الأكفاء لتأهيلهم للقيادة حيث يحصل المتخرجين علي ماجستير في العلوم العسكرية، والهدف من إنشاؤها هو إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية لشغل وظائف القيادة والأركان للمستوى التكتيكي في القوات المسلحة وكذلك وظائف الأركان العامة مستقبلاً لمختلف مستويات القيادة في القوات المسلحة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية، ومن أشهر من تخرج فيها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعدد من الضباط الأكفاء من المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.
