كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، عن أن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي - المعروف باسم تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية - يبلغ أكثر من 70 مليار جنيه في مصر.
وقال عمران، خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتأجير التمويلي اليوم الثلاثاء، إن هذا النشاط الكبير داخل السوق المصرية ظل لفترة طويلة دون تنظيم، والهيئة حاليا بصدد إصدار قرارات وإجراءات لتنظيمه تمهيدا لإصدار قانون شامل ينظم عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط في مصر.
وأضاف عمران أن الدولة حريصة على توسيع حجم الاقتصاد ووضع الضوابط والإجراءات والقوانين التي تنظم كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح أن حجم نشاط القطاع غير المصرفي بلغ في 30 يونيو 2017 نحو أقل من تريليون جنيه بما يمثل نحو 16 في المائة من القطاع المالي ككل الذي يتجاوز حجمه أكثر من تريليون جنيه.
وأشار إلى أن نشاط للتأجير التمويلي في مصر تضاعف من 3 مليارات جنيه إلى نحو 28 مليار جنيه حاليا ومستهدف 35 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018 و80 مليار جنيه بحلول 2022.
وقال الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي في قانون واحد بهدف توسيع قاعدة هذا النشاط الذي يهدف إلى خلق وتسهيل عمليات التمويل للمشروعات كما تم السماح لشركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.
وأكد على وجود تواصل مستمر مع العاملين في السوق في الأنشطة المختلفة التي تخضع للهيئة سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان استشارية شكلتها الهيئة وتضم في عضويتها كافة أطراف السوق في مختلف الأنشطة وتكون هذه اللجان مستقلة في عملها وتقوم برفع مقترحاتها إلى هيئة الرقابة المالية.
وشدد على أن الهيئة حريصة على الوصول إلى الأطراف المهمشة من أجل مساعدتهم في الحصول على التمويل وكذلك المرأة والشباب وذلك في إطار استراتيجية الدولة للشمول المالي.
