«القومي للتنمية الزراعية» يطالب بالتأكد من صلاحية التقاوي للبيئة المصرية قبل استيرادها

الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي
الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي

طالب المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بإجبار الشركة المستوردة لتقاوي الطماطم صنف «023» على تعويض المزارعيين الذين تضرروا من تقاوي الطماطم المصابة بالفيروس والذين تقدر أعدادهم بالألاف.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أن تلك الأزمة تعد قضية أمن قومي تسببت في إرتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، لجوءنا إلى الإستيراد من الخارج لأول مرة، لافتا إلى أنه في الفترة التى تسعى مصر إلى زيادة صادرتها إلى الخارج جاءت تلك الأزمة التى قضت على ألاف الأفدنة من محصول الطماطم لتجبرنا على الإستيراد من الخارج.

وشدد السعيطي، على ضرورة إلتزام أجهزة الدولة بواجباتها تجاه التأكد من صلاحية أي تقاوي مستوردة للزراعة في البيئة المصرية، وإخضاعها للزراعة التجريبية قبل إعتماد قرار إستيرادها لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على أرزاق المزارعين المصريين.

وكانت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي قد أعلنت في بيان لها إصابة جميع الحقول التي تم معاينتها مصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق(TYLCV)، وأوصت بوقف استيراد هجين (023F1) طماطم وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف.