كشف د.محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوطين زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه ومكافحة المحاصيل الشرهة للمياه وتنفذ خطة كبري للتعامل مع مخاطر السيول وتحويلها من نقمة إلى مياه يمكن الاستفادة منها .
أكد الوزير، على هامش اليوم الأول لأسبوع القاهرة للمياه، ضمن فعاليات انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قضية إدارة المياه أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب وأدى التزايد التدريجى لعدد السكان في مصر خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لتصل الى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018.
وقال وزير الموارد المائية، إن العجز الحالي في الموارد المائية بلغ 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم.
و قالت د.ياسمين فؤاد، وزير البيئة،في جلسة التغير المناخي و البيئة، إن الاستراتيجية المصرية المتعلقة بالتغير المناخي وإدارة المخاطر، في إطار رؤية مصر 2030، وضعت العلاقة بين التغيرات المناخية وإدارة موارد المياه و التي ترتبط بموارد المياه في دلتا النيل، والمناطق الساحلية، مشيرة إلى الاتفاق مع صندوق المناخ الأخضر، لتوفير بنية تحتية في دلتا النيل، لإيجاد التوائم الأفضل، لمواجهة التغيرات المناخية في مصر.
و قال د.هشام العسكري الخبير الدولي، إن مدينة الإسكندرية ضمن ٥ مدن عالمية ستتعرض العرق بسبب مخاطر التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الهيئات الدولية المعنية بالمناخ أكدت ان الآثار السلبية التغيرات المناخية باتت تهدد كوكب الأرض.
وأضاف العسكري علي هامش جلسة التغير المناخي انه يجب توفير قاعدة بيانات واقعية حول المناطق الأكثر تضررا من الآثار السلبية التغيرات المناخية لتحديد آليات التعامل معها للحد من تأثيراتها علي مختلف المشروعات الاستثمارية .
وإستعرض د.أسامة سلام الخبير في المياه في هيئة المياه والبيئة في ابوظبي، أهمية البصمة المائية كأداة لإدارة موارد المياه لترشيد إستهلاك المياه والإدارة الجيدة لها، لتقليل الفجوة المائية والبحث عن أساليب غير تقليدية للحد من الفجوة المائية، مشيرا إلى أن 20 دولة أسلامية تعاني من عجز مائي كبير،وتقع تحت خط الفقر المائي المقدر بـ 1000 متر مكعب.
وأضاف سلام في كلمته خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، وإجتماعات الدول الإسلامية، أن 20 دولة يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 متر مكعب، مثل مصر وتونس والسعودية والامارات والبحرين والكويت والجزائر والأردن وبوركينا فاسو والمالاديف وسلطنة عمان وقطر واليمن وجيبوتي وفلسطين وليبيا ولبنان وباكستان وسوريا والمغرب.
وأشار سلام، إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية بدول منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في نقص الموارد المتاحة مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، والموازنة بين الاستخدامات المختلفة وإنتاج الغذاء، ووصول خدمات مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي للسكان، وتحديات موارد المياه المشتركة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن التحديات تشمل أيضا نقص التمويل للمشروعات المائية، وتأثير التغيرات المناخية .
وقدمت وزيرة الصحة في سنغافورة عرضا تقديميا وصفت فيه رحلة سنغافورة في محاولتها الوصول للاستدامة المائية من خلال التخطيط طويل المدى في ضوء إيمان القيادة السياسية بأهمية تحسين حياة المواطن وعرضت النماذج الناجحة لعمليات التنمية المائية في سنغافورة واعتمادهم على تكنولوجيا المجال الكهرومغناطيسي في إعادة تدوير مياه الصرف منها قناطر وخزان مارين وجهود حكومتها في اخراج الاجهزة والمعدات الأقل توفيرا للمياه من الخدمة بقوة القانون وتكاتف القطاع الخاص مع القطاع الحكومى في مجال تحلية المياه.
كما استعرضت الوزيرة، جهود سنغافورة في جعل عملية تحلية المياه المالحة اكثر كفاءة و اقل استهلاكا للطاقة.
ومن ناحية اخرى وبمشاركة واسعه من المؤسسات و المنظمات العالمية واصل منتدى الشباب الإفريقى الأول للمياه والذى تنظمه مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف - التى ترأسها مصر حالياً - بالتعاون مع الشعبة المصرية للرى والصرف بوزارة الرى والعديد من المنظمات الدولية الداعمة لأنشطة الشباب الافريقى منها الشبكة الإقليمية لبناء القدرات للشباب فى مجال المياه لدول حوض النيل فى إطار دعم بناء قدرات الشباب الإفريقى فى الأمور ذات العلاقة بالمياه والرى والصرف .
كما واصل وزراء منظمة التعاون الإسلامي المعنيين بالموارد المائية والري فعاليات مؤتمرهم الرابع والذي يعقد كل عامين، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لبحث التحديات التي تواجه البلدان في توفير الإحتياجات المائية في الدول الإسلامية لحماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة في 57 دولة و تنفيذ رؤية المياه من أجل مستقبل آمن وتشجيع التعاون الفني بين الدول الأعضاء والمؤسسات البحثية والتعليمية والقطاع الخاص ومتابعة تطوير آليات التمويل لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها.
