التعليم: برنامج إلكتروني للجدول المدرسي لحصر نصاب المعلمين

الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم
الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم

 

اجتمع د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، بجميع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة، بحضور هند جلال معاون الوزير للمشروعات المشرف على مكتب نائب الوزير لشؤون المعلمين، وأعضاء هيئة المكتب، ويسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ هشام جعفر مدير إدارة الشئون القانونية.

 

أكد عمر للحضور أن مشكلة العجز والزيادة لابد أن تنتهي خلال الفترة القادمة وحتى 31/10/2018 ، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة، بضرورة العمل بالضمير المهني، ومراعاة الله في كل أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، وعلى من يجد صعوبة في العمل ومشقة أن يعتذر عن عمله ليترك مكانه لمن يريد العمل بجدية ومهنية وإخلاص.

 

وقد أشار عمر إلى أنه قام بإبلاغ مديري المديريات التعليمية بتكليفات الوزير خلال المرحلة الحالية أولا: أن تصل الكتب للمدارس وإلى يد الطلاب في خلال عشرة أيام من تاريخ الإجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.

 

ثانيًا: أن تنتهي مشكلة العجز والزيادة في 31/10/2018 ، وخاصة أن المعلم والطالب والعملية التعليمية تحتاج إلى الاستقرار، ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخاصة في المراحل العمرية الأولى والتي يطبق بها نظام التعليم الجديد.

 

وأضاف عمر أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، ولابد من محاسبة المقصر وغير المنضبط، وقد طالب الحضور بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة وأيضا بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين، داعيًا الجميع ومشجعًا لهم على العمل الجاد لحل كافة المشكلات التي تعيق العملية التعليمية بكافة أركانها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بكافة القرارات الصادرة من الوزارة والعمل الجاد لتفعيلها بالميدان.

 

كما كلف عمر الحاضرين بعمل نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة، لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة كافة المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لكي نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها وحلها.

 

كما أشار عمر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31/10/2018 وذلك لتوفيق كافة الأوضاع والالتزام بكافة القرارات الوزارية.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم