منذ عقود والتعليم فى مصر يدور فى حلقات من المشاكل، لا حصر لها من تردى أوضاع العملية التعليمية، وارتفاع كثافات الفصول، وضعف مستوى الخريجين، وتراجع دور المعلم ومهاراته، أدت لتدنى تصنيف مصر الدولى بشكل كبير وصل للمركز قبل الأخير عالميا.
لتأتى وزارة التربية والتعليم تحت قيادة د. طارق شوقى، لتبدأ خطوات فعالة للنهوض بالتعليم، استمرت فى إعدادها 18 شهرا من العمل الدؤوب، لتتحقق خطوات واقعية مع بداية العام الدراسى الحالى، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى وعلى رأسها التعليم.
وبنظرة تحليلية على الواقع، فرغم مشاكل الكثافة فى المدارس الرسمية الموروثة منذ عقود، وعدم امتلاك عصا سحرية لحل المشاكل كلها فى نفس الوقت، بدأت خطوات الإصلاح بجميع الاتجاهات فى آن واحد، لينكسر الجمود والسبات العميق الذى ظل فيه التعليم على مدى سنوات طويلة، ويتحقق فى 18 شهرا فقط.
إطلاق منظومة جديدة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى تمثل الحلم لجيل جديد يمتلك أدوات التفكير والنقد والتحليل، قائمة على محاور التعلم التى ينتهجها العالم، تنسف الموروثات القديمة فى التعليم المصرى، تم حمايتها من إمبراطورية الكتب الخارجية والدروس الخصوصية بقرارات وزارية تمنعها، ومواجهة الغش فى الثانوية العامة بنظام تقييم جديد قائم على فهم الأسئلة وليس حفظ إجاباتها، بأدوات التابلت والفيديوهات التعليمية وتوصيل الانترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، وتأسيس بنك أسئلة قومى.
وانطلق تدريب 570 ألف معلم وترقيتهم، وإعداد دليل تفصيلى للمدرسين فى كل المراحل التعليمية، ليعلم طلابه داخل الفصل النقاش والتحاور وليس الحفظ والتلقين.
وجاء الدور على فوضى التعليم الدولى فى مصر، ليتم اتخاذ خطوة تتم لأول مرة بتوحيد جهات الاعتماد خاصة فى الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والتى شهدت فى سنوات سابقة تزوير شهادات التخرج، ووجود جهات اعتماد وهمية.
وتم وضع أول إطار عام متكامل للمناهج المصرية بمواصفات عالمية، ومناهج ملك للدولة وليس تعاقدا كما كان سابقا، ومنصة إلكترونية لإدارة المناهج الرقمية، وبنك أسئلة سيقضى على غش الثانوية العامة، وإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، وإصدار قرارات تحظر الكتب الخارجية فى منظومة التعليم الجديدة.
خطوات كبيرة فى وقت قصير نفذتها وزارة التربية والتعليم، تحتاج دعماً مجتمعيا للنهوض إلى الأمام، لاستكمال حل باقي المشاكل التى نعرفها جميعا وعلى رأسها كثافات الفصول المرتفعة.
نسف الموروثات الخاطئة
المنظومة الجديدة تعتمد على محاور للتعلم ودليل تفصيلى للمعلم
يعد الفرق الفلسفى فى منظومة التعليم الجديدة عن القديمة، هو إعداد المناهج بنظام المحاور العملية وليس أسماء مواد، وسيجد التلميذ فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى موضوعات تحمل اسم من أكون، وما هو العالم الذى حولى، وكيف يعمل العالم، وكيف أحترم الاختلاف، والتنوع فى الدنيا.
وتعد وسائل التقييم، أصل الكوارث فى نظام التعليم الحالى، رغم محاولات تطويره المتعددة، إلا أنه رسخ مفاهيم الحفظ والتلقين واستبعد التفكير والإبداع، وأصبح الطالب الذى يحفظ أكثر هو المتفوق، ومن يحاول الابتكار يصبح فاشلاً فى نظر المنظومة التعليمية الحالية.
وسيطرت ثقافة المجموع وكليات القمة على عقول الطلاب وأولياء الأمور، رغم أن الجميع أقر بعدم الاستفادة من المنظومة الحالية وافتقارها للتعلم، إلا أن الجميع مازال يخشى التغيير، فى حين أن خسائرنا شبه منعدمة لوجودنا فى المركز الأخير طبقا لتقييمات التعليم العالمية.
وجاءت منظومة التعليم الجديدة، لتنسف فكر اللهث وراء حصد الدرجات، وتسعى لترسيخ التعلم بعيدا عن الخوف من الامتحان، واهتمت منظومة التعليم الجديدة بوضع محور التقييم من ضمن أهم المحاور التى تتضمنها، حتى يصبح هناك آليه واستراتيجية لتقييم مهارات الطالب وليس مستوى حفظه.
وأكد د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى نقطة انطلاق نظام التعليم الجديد، لا يوجد اختبارات حتى الصف الثالث الابتدائى، ليتعود الطالب أن التعلم أهم من حصد الدرجات، وفى باقى المرحلة الابتدائية سيتم عمل تقييمات مرحلية فى العام، وليس اختباراً واحداً بهدف نواتج التعلم وليس صراع حصد درجات.
وأضاف أن مركز إعداد المناهج ركز على ترجمة مبادئ استراتيجية مصر 2030، فى التعليم وهى مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع، والتفاوض والتنوع والمشاركة.
وأوضح أن الأنشطة تعد كلمة السر فى منظومة التعليم الجديدة من كى جى 1، و2، والصف الأول الابتدائى وتتنامى مع السنوات بمناهج جديدة كليا وطريقة تدريس مختلفة، تعتمد على التعلم بالألعاب والأنشطة، بينما من الصف الثانى الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بدون تغيير جذرى ولكن ترميم لطريقة التعليم الحالية من خلال تنقية المناهج، وتوفير فيديوهات تعليمية، على بنك المعرفة لشرح الدروس خاصة العملية.. وسيتم تخريج أول دفعة فى نظام التعليم الجديد عام 2030، وهو نظام مصرى مائة فى المائة، تمت الاستفادة فيه من خبرات دولية متنوعة.
وأكد حجازى أن نظام التعليم الجديد يركز على عدة أهداف فى مرحلة رياض الأطفال، أهمها إعداد الطفل لمرحلة التعليم الأساسى، مع توقع احتياجاته وميوله وتوفير أجواء اللعب والمتعة داخل المدرسة، وتركز على 7 مبادئ رئيسية، تنمية بدنية، ولغوية، ومعرفية، واجتماعية، وتنمية القيم، والوعى الفنى، والحس البيئى.
ولأول مرة وضعت وزارة التربية والتعليم دليلا تفصيليا للمعلم، يشرح كيف بتعامل داخل الفصل، ويقدم تفصيلا دقيقا لكل دروس المنهج وما الذى يجب أن ينتهجه المعلم مع طلابه داخل الفصل، وأهمها أن يثير حوارا ونقاشا مع الطلاب، وليس تحفيظهم الدرس، وتأهيلهم للبحث عن الحقائق العلمية وليس حفظها، ليتغير دور المعلم القائم على ترديد وتكرار المعلومات طوال الحصة إلى مناقش ومحاور لطلابه.. ونفذت وزارة التربية والتعليم تدريببا للمعلمين قبل انطلاق الدراسة لشرح الفلسفة الجديدة للتعليم، وتأهيل المعلمين لتطبيقها.
الطالب يتعلم حل المشاكل ومواجهة القضايا المجتمعية
لأول مرة فى المناهج المصرية، تضمنت منظومة التعليم الجديدة، القضايا المجتمعية الهامة والتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى، بدلا من العشوائية التى أصابت النظام القديم وعدم تناوله القضايا المجتمعية بين مناهجه وابتعاده عن الواقع والتحديات التى يخوضها المجتمع المصرى.
ركز النظام الجديد على تضمين العديد من القضايا الهامة داخل المناهج من أجل تعريف الطالب بتحديات المجتمع الذى يعيش فيه، بهدف المساهمة فى حلها وأن يكون عنصرا فعالا فى المجتمع يعيش مشاكله ويتعرف على جوانبها ويساهم فيها بشكل إيجابي، لذلك اهتمت منظومة التعليم الجديدة بتحديد 5 قضايا مجتمعية رئيسية بهدف التركيز عليها لتضمينها فى المناهج.
قضايا الصحة والسكان من أبرز القضايا التى حرصت المنظومة الجديدة تضمينها فى المناهج من أجل تعريف الطالب بأهمية تلك القضايا، حيث يتم داخل ذلك المحور مناقشة موضوعات مثل الزيادة السكانية وتأثيرها على المجتمع والصحة الإنجابية والصحة العلاجية والصحة الوقائية، كما يتم مناقشة قضايا المواطنة والتى تتضمن الولاء والانتماء والوحدة الوطنية والوعى بالحقوق والواجبات والوعى القانونى.
كما تهتم منظومة التعليم الجديدة بمناقشة قضايا التمييز بمختلف أنواعها مثل التمييز الدينى والتمييز ضد الأطفال والتمميز ضد المرأة والتمييز ضد ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تناقش المنظومة قضايا العولمة التى تتضمن التواصل الحضارى والوعى التكنولوجى وريادة الأعمال والمواطنة الرقمية، بالإضافة إلى قضايا البيئة والتنمية التى تناقش محاور التلوث البيئى والمسئولية البيئية والتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.. وسوف يتم تدريب الطلاب على بحوث تعليمية لهذه القضايا وكيف يواجهها ويتفادى تبعاتها على المجتمع، ليصبح الطالب مستعدا لمواجهة مشاكل مجتمعه وغير منفصل عنها.
وضعت منظومة التعليم الجديدة، المعلم على رأس التطوير، لذلك راعى النظام الجديد وضع استراتيجية للتدريس لتخلق معلم بمواصفات جديدة وتطوير الكفاءات، والتى تؤدى بالضرورة إلى تحولات فى طرق التدريس أو التعلم، حيث تشهد طرق التدريس تحولاً كبيراً..فكان التعليم بالنظم القديمة قائما على المعلم نفسه إما ينجح أو يخفق مع الطلاب، إلا أن النظام الجديد جعل الطالب هو محور التعلم، من خلال توظيف استراتيجيات تدريس تركز بشكل كبير على احتياجات الطلاب واهتماماتهم، فيما يقوم المعلم بدور الميسر للعملية التعليمية، بتقديم التوجيهات الإرشادية للطلاب ومن أهمها «التعليم القائم على المشروعات والتساؤل والتعلم التعاونى».
وسوف يتحول المعلم فى النظام الجديد لباعث تساؤلات خلال الحصة والطالب عليه أن يفكر أولا ويجيب، وانتهاء عصر الإجابة النموذجية، فكل إجابة تؤدى الغرض فهى صحيحة.
ويجرى تدريب المعلمين على تعليم الطلاب تنفيذ أبحاث علمية يبحث فيها الطالب عن موضوع محدد، ومهمة المعلم تعريفة بمصادر المعلومات، ليجمعها الطالب بنفسه.
وأوضح د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أن المنظومة الجديدة تتبنى تحويل التعلم القائم على التلقين إلى التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات والذى يساعد على الدمج بين النظرية والتطبيق وتوظيف المعرفة والمهارات اللازمة لوضع حل ناجح لمشكلة محددة، كما يعزز التعلم النشاط واشراك الطلاب فى مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيب للمعطيات التى أمامه، تحت إشراف وتوجيه المعلم.
ويقوم فيه الطلاب بتنفيذ بعض الأبحاث والمشروعات التعليمية التى يختارونها بأنفسهم ليصلوا فى النهاية إلى إنتاج حقيقى من خلال خطوات محددة ومنظمة تبدأ باختيار المشروع والتخطيط لتنفيذه، ثم تنفيذه وأخيراً تقييم ما وصل اليه الطلاب من خلال المشروع.
كما تضمنت المنظومة الجديدة استراتيجية للتدريس من خلال الاعتماد على تنفيذ المشروعات والألعاب التعليمية والعصف الذهنى والخرائط الذهنية والتفكير وقراءة الصورة والتعلم بالاكتشاف والتعليم التعاونى وغيرها من استرتيجيات التدريس التى تهدف فى النهاية إلى جعل الطالب هو أساس العملية التعليمية من خلال الاكتشاف والتفكير وليس المعلم بنظام التلقين.
ترويض التعليم الدولى..
لأول مرة بروتوكول ينهى عشوائية جهات الاعتماد وتزوير الشهادات «الأمريكية والبريطانية»
على مدار السنوات الخمس السابقة انفرط عقد مدارس التعليم الدولى فى مصر وأصبح «سبوبة» الكثير من رجال الأعمال بعد الاقبال المتزايد عليها، ووصل الأمر إلى وجود هيئات اعتماد وهمية تدعى وجود مقرها فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وانتشرت الشهادات المزورة، وأصيب عدد كبير من خريجيها بالصدمة عند التقدم لجامعات دولية خارج مصر بأن شهاداتهم غير معترف بها.
ليبدأ د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بزيارات مكوكية لأمريكا وبريطانيا رافقه فى بعضها أو كلف بمتابعتها د. ياسر عبد العزيز المشرف على التعليم الخاص والدولى وعبير إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص والدولى بالوزارة، للبحث وراء حقيقة جهات الاعتماد لشهادات المدارس الدولية فى مصر.
وجاءت الصدمة التى أعلنها وزير التعليم، أن الوزارة اكتشفت ان 8 جهات من أصل 10 جهات اعتماد لشهادة الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية مضروبة ومزورة، ومدارس الدبلومة الأمريكية كان بها غش كبير فى الامتحانات، لذلك تم توقيع بروتوكول ضبطها واعتماد 4 جهات فقط بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
وأكدت عبير ابراهيم رئيس الإدارة المركزية التعليم الخاص والدولة، أننا وجدنا مدارس دبلومة أمريكية غير مرخصة، وكان الطلاب وأولياء الأمور يكتشفون عند التقدم للجامعات الدولية أن شهادتهم مضروبة.
وأضافت أن الوزارة فرضت تدريس مواد الهوية الوطنية على جميع المدارس الدولية التى يصل عددها إلى 285 مدرسة دولية فى مصر، بعد أن وجدنا غالبيتها لا تعتمد تدريس مواد الهوية المصرية، بجانب ضبط فوضى اختلاف عدد المواد والكتب التى يتم تدريسها فى مدارس الدبلوم الأمريكية.
كما أنهت وزارة التربية والتعليم، فوضى الشهادات البريطانية فى مصر، وأغلقت أحد منافذ تشوهات التعليم، ووقعت لأول مرة اتفاقية مع 3 جهات كبرى، تم اعتمادها رسميا وهى «كمبريدج» للتقييم والتعليم الدولى، و»بيرسون»، و»أكسفورد انترناشيونال « للامتحانات، ويعملون تحت مظلة المجلس الثقافى البريطانى فى القاهرة، لتنتهى الأزمة التى شهدت مخالفات كثيرة على مدى السنوات الماضية، وأخطرها قبول الطلاب الراسبين فى الشهادة الإعدادية، بالتعليم الثانوى البريطانى طالما نجح فقط فى مادتى العلوم والرياضيات، وهو مايخالف قواعد التعليم المصرية.
وشهدت السنوات الماضية انتشار أنظمة تعليم بريطانية غير معتمدة، عن طريق عدد من رجال الأعمال الذين يوقعون مع هيئات داخل بريطانيا بتطبيق أنظمة تعليمهم داخل مصر، ويقومون ببناء مدارس دولية وفرض نظامهم التعليمى، دون ضوابط.
ومن أكثر المشاكل التى كانت تواجه الطلاب المصريين فى المدارس البريطانية، هى تهميش المواد الوطنية «اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الإجتماعية»، واعتبار الرسوب فيها لا علاقة له بتقدم الطالب فى العملية التعليمية، وهو ما يهدد الهوية الوطنية للطلاب فى هذه المدارس، الموجودة فى الأساس على أرض مصرية.
وأكد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن130 مدرسة دولية فى مصر تتعامل بالشهادة البريطانية، وتهدف الضوابط الجديدة للتعريف بجهات الاعتماد وآليات تقييم الامتحانات، ويشمل حرية للطلاب وأولياء الأمور فى اختيار نظام التقييم المناسب لهم.
وأوضح ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والمشرف على التعليم الخاص والدولى، أن الوزارة أصرت على تمثيل الجهات البريطانية الأصلية والمانحة للشهادة وليس وكلاء عنهم فى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه، ويتضمن لائحة عقوبات فى حال أى تجاوزات تصل لحد إلغاء الاعتماد، والتأكيد على تدريس اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية للحفاظ على الهوية المصرية للطلاب فى هذه المدارس، ويمثل المجلس الثقافى البريطانى كحلقة وصل بين وزارة التربية والتعليم وهيئات الاختبار، والإشراف على التدريبات المهنية والتطوير الذاتى للمدرسين، وتوفير المكان المناسب للامتحانات لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
تكدس الفصول أزمة عمرها عقود وحلها يتطلب 200 ألف فصل جديد
تعدد الفترات فى 17.6% من المدارس و 22.6% من القرى والتوابع بلا «تعليم أساسى»
أزمة ارتفاع كثافة الفصول أحد أكبر مشاكلنا التعليمية، ولكنها لاتمثل كل المشكلة، فرغم أن حلها على رأس أولويات كل أسرة، إلا أن الأرقام تكشف أن المشكلة المتراكمة منذ عقود سوف تحتاج وقتا أطول لحلها.
حيث أعلن د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحتاج أكثر من 200 ألف فصل دراسى بتكلفة 130 مليار جنيه لإنهاء مشكلات الكثافة وتعدد الفترات وتوفير مدارس بالمناطق المحرومة فى القرى والتوابع لها، وتعمل الدولة بكل أجهزتها لمواجهة المشكلة ولكنها ستأخذ وقتا أطول.
«الأخبار» تعرض جميع الجوانب الرئيسية لمشكلة كثافات الفصول المرتفعة، وجهود وزارة التعليم لمواجهتها.
حيث قامت الوزارة بإنشاء 20 ألفا و577 فصلا دراسيا، خلال عام واحد فقط، واحلال كلى لـ 8991 فصلا جديدا، وتوسعات فى 11 ألفا و586 فصلا، ودخولها جميعا الخدمة التعليمية للعام الدراسى الحالى.
وتشير الأرقام لوجود 53 ألفا و587 مدرسة على مستوى الجمهورية، بها 21 مليونا و441 ألف طالب وطالبة، وتشهد 44% من المدارس معدلات كثافة مرتفعة، من بين هذه النسبة 19% كثافات حتى 50 طالبا بالفصل، و13% حتى 60 طالبا، و6% حتى 70 طالبا، و6% أعلى من 70 طالبا وقد تصل إلى 100 طالب فى الفصل الواحد، وتعتبر محافظتا القاهرة والجيزة الأعلى فى الكثافات بين كل محافظات الجمهورية.
وبالنسبة لمشكلة تعدد الفترات، يوجد 4587 مبنى مدرسيا يشهد تعدد فترات، تمثل 17.6% من المبانى المدرسية وتحتاج 51 ألفا و645 فصلا جديدا لإنهاء المشكلة.
ويوجد 22.6% من القرى والنجوع والتوابع محرومة من التعليم الأساسى، وتحتاج 35 ألفا و680 فصلا دراسيا جديدا.
وتحتاج كل هذه المشاكل إلى 258 ألفا و758 فصلا دراسيا للقضاء على كثافات الفصول المرتفعة وتعدد الفترات وتوصيل الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة واستيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2021.
