ترأس د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، قدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مراجعة برامج الدعم النقدي"الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، ومخطط الموازنة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن اجمالى عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى قد وصل إلى 3.839.446 أسرة، بواقع نحو 15 مليون مواطن مستفيد، موضحة أن 72% من الدعم النقدي موجه إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه فى 30/6/2018.
وأشارت الوزيرة إلى أن إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدي تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشياً مع نسب التضخم، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج الضمان الاجتماعي بواقع 50٪، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25٪.
وأوضحت الوزيرة أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دورياً، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذا لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، هذا فضلاً عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية إلى الإنتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع "مستورة"، إلى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالاستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف، من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول.
وأشارت "والى" إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استباقيه في مكافحة الفساد، مضيفة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، حيث تم تسجيل 468,300 تظلم وفحص 98٪ منهم، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلي.
وحول أنواع الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أنه يتم تقديم دعم نقدي مشروط " برنامج تكافل وكرامة" بمتوسط 494 جنيه شهرياً، للأسر الفقيرة التي لديها أطفال اقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوى الإعاقة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017/2018 نحو 2.250.430 مواطن، هذا إلى جانب برنامج الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي" بمتوسط 370 جنيهاً شهرياً ، للايتام أقل من 18 سنة، وأطفال المطلقة التي سُجنت أو توفيت، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والأرامل وغير ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.600.120 خلال عام 2017/2018، هذا فضلاً عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية، والتعويضات والإغاثة والنكبات.
من ناحية أخرى، قدم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عرضاً حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذي قام الجهاز بإعداده عن الفترة (أكتوبر 2017 – مارس 2018)، حيث أوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر، وكذلك مستويات وأنماط الأنفاق وفقاً للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وكذلك حجم الطلب سواء الحالي أو المستقبلي للسكان سواء من السلع أوالخدمات، هذا إلى جانب توفير بيانات لتحديد سلة السلع والأوزان النسبية الخاصة ببناء الأرقام القياسية، وكذا البيانات الخاصة بمستويات المعيشة "مؤشرات الفقر"، والبيانات المطلوبة للحسابات القومية.
وأضاف رئيس الجهاز أن حجم العينة التي شملها بحث الدخل والأنفاق والاستهلاك قد وصلت إلى 26 ألف أسرة يتم زيارتها أسبوعين (مرتين) في السنة، وفى كل أسبوع يزور الباحث الأسرة (4) زيارات، كما أوضح رئيس الجهاز أنه تم تحديث وتطوير الاستمارات وإضافة موضوعات جديدة مع كل دورة للبحث بواسطة الخبراء المختصين، كما أنه يتم جمع البيانات آلياً باستخدام الحواسب المحمولة، ونظام جودة محكم.
كما قدم رئيس الجهاز عرضاً حول خريطة الفقر، والتي تهدف إلى تحديد الأسر الفقيرة وأماكن تواجدها، من خلال الاستعراض الجغرافي لمستويات المعيشة على اقل مستوى إداري ممكن (القرية - الشياخة)، مشيراً إلى أن الخريطة تعتمد على تحليل بيانات مسح الدخل والإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه في تقدير المستوى المعيشي للأسر ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن خريطة الفقر تسهم في الاستهداف الجغرافي للفقر على مستوى الشياخة أو القرية، وتحديد متطلبات الفقراء، بالإضافة إلى الحد من تسرب الدعم والمزايا إلى غير الفقراء، حيث تكشف خرائط الفقر معلومات تفصيلية حول الفقر والمؤشرات المرتبطة به عند أصغر وحدة إدارية محلية، وذلك تحقيقاً للامركزية ودعم المشاركة على المستوى المحلى، هذا بالإضافة إلى متابعة وتقييم الانجازات المتحققة في مجال مكافحة الفقر، وزيادة شفافية قدرات الإنفاق العام.
وأوضح رئيس الجهاز أن من بين أهم مؤشرات نموذج تحديد مستوى المعيشة، مؤشرات التعليم (معدلات الأمية –معدلات الالتحاق)، ومؤشرات المساكن (نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه والصرف والكهرباء)، والمؤشرات الديمغرافية (حجم الأسر – نسبة الإعالة).
