أكد أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري بنسبة تبلغ ضعف نسبة النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط.
وتوقع "تقرير الصندوق"، أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات تتراوح بين 5.3% في عام 2018، و5.5% عام 2019، و6% بحلول عام 2023.
وقال "الصندوق"، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 14%، والبطالة إلى 9.9%، وعجز ميزان المعاملات الجارية، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%.
وأشار "الصندوق"، حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال الشهر الجاري، أن الأسواق الناشئة تبقي في أزمة اقتصادية، إلا أنه يظل متفائل تجاه نمو الاقتصاد المصري، مرجعاً ذلك لاستمرار تحسن الثقة العالمية فيه بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.
وأكد "صندوق النقد" وجود تراجع في توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، مقارنة بتوقعاته خلال شهر يوليو الماضي، بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية، وفرض تعريفات جمركية على الواردات.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في أمريكا، والصين، ومنطقة اليورو، ليصل معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المالي 2018/ 2019 إلى 3.7%، مقارنة بتوقعات الصندوق في شهر يوليو الماضي بأن تزداد إلى 3.9%.
وتوقع الصندوق انخفاض معدلات النمو في أمريكا من 2.7% حالياً إلى 2.5% في 2019، وانخفاض معدل النمو في "منطقة اليورو" إلى 2% خلال عام 2018 مقارنة بـ2.2%.
وتُعتبر مصر إحدى الدول القليلة التي توقع "صندوق النقد" وجود تحسناً ملموساً في معدل النمو فيها مقارنة بالأزمات التي تعصف بالعديد من دول العالم.
