نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت 13 أكتوبر عن وثائق مالية سرية أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض، دفع على الأرجح أقل مما كان ينبغي أن يدفعه من ضرائب الدخل الاتحادية أو ربما لم يدفعها من الأساس خلال الفترة بين عامي 2009 و2016.
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثائق المالية أعدت بتعاون من كوشنر في إطار مراجعة لوضعه المالي من جانب مؤسسة كانت تبحث في إمكانية حصوله على قرض.
وأوضحت الصحيفة أن الفواتير الضريبية الخاصة بكوشنر تظهر استخدامه ميزة ضريبية تسمح لمستثمري العقارات بخصم جزء من الضريبة المستحقة عليهم في حالة انخفاض قيمة العقار.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه لا يوجد أي شيء في هذه الوثائق التي خضعت للمراجعة "ما يشير إلى أن السيد كوشنر أو شركته خالفا القانون".
وقال بيتر ميريجانيان، المتحدث باسم أبي لويل محامي كوشنر، لوكالة "رويترز" يوم السبت إنه لن يرد على ادعاءات الصحيفة التي قال إنها أخذت من وثائق غير مكتملة جرى الحصول عليها بالمخالفة للقانون واتفاقات معايير السرية المتعلقة بالشركات.
وأضاف "السيد كوشنر، الذي يحرص دائما على اتّباع نصيحة عدد كبير من المحامين والمحاسبين، قدم أوراق كل الضرائب المستحقة ودفعها بالصورة الملائمة وفقا للقانون واللوائح".
