يناقش العلماء ورجال الدين المشاركون في المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء المصرية «التجديد في الفتوى بين النظرية والتَّطبيق»، خلال الفترة من «16 – 18» أكتوبر الجاري ، العديد من المحاور والقضايا الهامة من أجل تحديد واضح للمفاهيم والضوابط في ضوء الفتوى الشرعية من ناحية التنظير، والتَّطبيق الذي يكون شكله النهائي في صورة العلاقة بين المفتي والمستفتي مع ربط هذه الأمور بالواقع العصري الذي نعيشه حاليا من خلال القضايا الإفتائية المعاصرة .
قال الدكتور إبراهيم نجم ، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام ويتضمن خمسة محاور رئيسية.
أولها مناقشة الأصول المنهجية في الفتوى، وما هي قضية التجديد و و حدودها ، وكذلك مجالات التجديد بين الثابت والمتغير، وهل تستطيع الأمة أن تستكمل طريقها نحو الحضارة بلا تجديد للخطاب الديني خاصة في مجال الفتوى؟ ثم تأتي القضية الأخرى تحت نفس المحور فيما يتعلق بالمعايير المعتبرة عند العلماء فيمن يتصدى لشأن الفتوى موقعا عن رب العالمين تبارك وتعالى، لذلك أصبحت مسألة الاهتمام بالمعايير أمرا لا يمكن إهماله البتة مهما بذلت المؤسسات الدينية فيه من جهد وعطاء فهو في النهاية الضمانة الوحيدة لانضباط الفتوى وسلامتها.
وأضاف الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم : ينبثق من هذا المحور تفعيل دور الاجتهاد الجماعي المؤسسي الذي يستند إلى مبدأ تضافر الجهود وتناغمها بين عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الفتوى خاصة مع تسارع حركة الحياة وتعقد الواقع حيث لم تعد الفتوى قاصرة على قضايا الطهارة والعبادات والأحوال الشخصية بل تعدى الأمر هذا ليشمل قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع وكافة مناحي الحياة، ومن ثم فإن التدقيق والتعمق في فهم الواقع لم يعد في قدرة مجتهد أو شخص واحد بصورة متكاملة ودقيقة، ومن ثم فإن اجتماع عدد من المتخصصين في تخصصات مختلفة تحت مظلة اجتهاد جماعي معاصر أصبح أمرا لا غناء عنه ولا بديل ومن ثم فقد اعتمدت أغلب دول العالم الإسلامي مبدأ الاجتهاد الجماعي في صورة مجامع فقهية أو هيئات لكبار العلماء أو دور للإفتاء كلها مؤسسات تعمل تحت عنوان الاجتهاد الجماعي.
وأشار الدكتور نجم إلى أن المحور الثاني للمؤتمر حول «ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان» ، حيث تعالت أصوات مغرضة تربط بين انتهاكات حقوق الإنسان من الجماعات المتشددة وخاصة في قضايا المرأة وحرية المعتقدات وحرية الممارسات والشعائر الدينية وحق التعبير وحرية الرأي بالإسلام، ولم يأت هذا الربط الشائه إلا نتيجة للممارسات المتطرفة التي تمارسها الجماعات المتشددة من قتل وحرق وتدمير باسم الإسلام ولم يميز البعض بقصد أو بغير قصد بين ممارسات هذه الجماعات الضالة وبين تعاليم الإسلام السمحة، أيضا ساهمت عملية الاجتزاء المشوه لنصوص فقهية وتراثية قديمة انتزعت من سياقها التاريخي والإنساني والثقافي والحضاري لكي تحاكم إلى مفاهيم حقوق الإنسان والحريات في القرن العشرين وهذا الاجتزاء تسبب في تشويه التراث الفقهي ، ومن ثم فإن ضبط الفتوى وفق معايير حقوق الإنسان أصبح أمرا في غاية الأهمية، والضرورة.
وأوضح الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن المحور الثالث للمؤتمر يتناول «ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية المعاصرة»، حيث تنتشر الآن كثير من القضايا الطبية التي تحتاج إلى اجتهاد معاصر كمسألة القتل الرحيم، والموت الدماغي ومفهوم الحياة والموت في الإسلام وقضية حقوق الجنين وتقنية استخدام الخلايا الجذعية في علاج الأمراض المستعصية وقضايا الهندسة الوراثية، حيث تتنازع هذه القضايا خلافات فقهية حادة بين المعايير المعاصرة ومعايير الدين والأخلاق التي لا تتعارض مع تحقيق الصحة والسلامة للناس، وفي نفس الوقت تتقيد بالضوابط والثوابت الشرعية التي أنزلها الله في كتابه خاصة في أخطر القضايا المتعلقة بمسألة الحياة والموت وفلسفتهما في الإسلام.
ولفت الدكتور نجم إلى أن المحور الرابع يناقش «ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية المعاصرة»، حيث تطورت المفاهيم المتعلقة بالاقتصاد وأصبح العالم الاقتصادي حول العالم شبكة مترابطة من البنوك والمؤسسات والبورصات والشركات العابرة للقارات وأصبح الاقتصاد الإسلامي جزءا لا ينفك عن منظومة الاقتصاد العالمي، حيث نشأت أنواع من المعاملات الحديثة المرتبطة بكثرة وشيوع أنماط وصور جديدة للتعامل عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كالتسويق الشبكي ومعاملة الفوركس وتداول الأوراق المالية .
وأوضح الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن المحور الخامس للمؤتمر يتناول «ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة»، ويشتمل على مفهوم الدولة في الإسلام وعلاقته بالفتوى، وقواعد الإفتاء في القضايا السياسة وشؤون الدولة، والإفتاء ودعم الاستقرار في أمور الدولة، وتثير فتاوى الإسلام السياسي على مسارات الأمن وكذلك قضية الإسلام والعلاقات الدولية.
