قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، تطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويتة من مجلس النواب، لجلسة 24نوفمبر المقبل.
ذكرت الدعوى أن توفيق عكاشة قام بصفته إعلاميا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، حيث أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاءً تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.
وأوضح أن الدعوة للمسئول كانت لمجرد تبادل بعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء. كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولا شأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء ، لذا قرار إسقاط عضويته يعتبر غير صحيح ، وطالب بإلغاؤه
كانت قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب وصرحت له بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للإختصاص .
