أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عن الانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون الخاص بالتشكيل الجديد، واستئناف أعمال المجلس الأعمال المشترك، وذلك استعدادًا لزيارة تونس خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.
وقال المهندس علي عيسى، أنه سيتم توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصري التونسي بين كل من جمعية رجال الأعمال المصريين ويمثلها عبد العليم نواره رئيساً للجانب المصري، والكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ويمثلها طارق الشريف، رئيس الكونفدرالية، ورئيس الجانب التونسي فى التشكيل الجديد للمجلس، وذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.
وأضاف "عيسى" أن الجمعية ستنظم وفداً لزيارة تونس، وحضور اجتماعات الدورة الأولى للمجلس المشترك، والمشاركة في فعاليات الدورة 22 لمنتدى الأعمال FUTURALLIA، والذي سيعقد لأول مرة فى إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر المقبل بتونس، مشيرًا إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة 200 مؤسسة تونسية و200 مؤسسة إفريقية ومغربية، وأكثر من 200 مؤسسة من باقي دول أوروبا و شرق آسيا وأمريكا من 30 دولة.
وقال عبد العليم نوارة، عضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي، أنه تم الاتفاق على صياغة بنود بروتوكول تشكيل المجلس الجديد والذى يتضمن 6 أهداف رئيسية.
وأضاف "نوارة"، أن المجلس المشترك هو كيان غير حكومي لا يستهدف الربح المادي، وإنما يصبو إلى الحفاظ على استمرارية الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال، وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتابع: "البروتوكول وضع 6 أهداف رئيسية في مقدمتها تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الأعمال المتوفرة لدى الجانب الآخر، وتنمية وتوحيد علاقات الصداقة بين مجتمعي رجال الأعمال في كلا البلدين وخاصة على مستوى صانعي القرار، وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاتصال بالجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين التونسي والمصري، وتذليل العقبات التي تصادف أياً منهم، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادي".
واستكمل: "المجلس سيعمل على الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وحق المعرفة، بما يساعد على تحسن الإنتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كلا البلدين، وتشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات الشخصية التي تنشأ أثناء الاجتماعات السنوية للمجلس، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات الطابع الحيوي، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير البيانات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات".
وأوضح رئيس الجانب المصري بالمجلس المصري التونسي، أنه وفقًا للبروتوكول فإن للمجلس جانبين؛ أحدهما تونسي، والآخر مصري، وكل جانب يضم مجموعة مختارة من رجال الأعمال على مستوى صانعي القرار، يعملون في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، والبنوك والمؤسسات المالية، والاستثمار، والتأمين، والسياحة، والزراعة، والتشييد، وخبرات متخصصة في مجالات المحاماة، والمحاسبة، والاستثمارات المختلفة، ويختار كل جانب المجموعة التي تمثل بلده.
