قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أطلقته الحكومة المصرية في نهاية 2016، مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم.
وأضاف "أزعور" أن برنامج الإصلاح مكن مصر أيضًا من حدوث تحسن ملحوظ في مؤشرات النمو التي فاقت الـ5%، وساهم في خفض معدلات البطالة، وكذلك وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال.
وأشاد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن، والتي مكنت البنك المركزي من مواكبة الضغوطات التي تتعرض لها الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة بشكل إيجابي.
وتابع: "تمكنت السوق المصرية من امتصاص هذه الأزمات، بدعم من مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي المرتفعة التي يتمتع بها البنك المركزي، وهي الأعلى لمصر منذ سنوات".
كما أكد جهاد أزعور، في تصريحات على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي الإندونيسية، أن السياسات التي وضعتها الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزي لإدارة الأسواق المالية، ظهرت نتائجها الإيجابية، ومكنت مصر من مواكبة التحولات المالية العالمية.
واستكمل: "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين، منها رفع المعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع العام، حيث إن المحور الأساسي في برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي، وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررا".
وسلط مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الضوء على تحسن نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير، مشددا على أن أهمية الإصلاحات الهيكلية التي أعطت دورا أكبر للقطاع الخاص مثل منظومة منح تراخيص الأراضي، وتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة توافر التمويل للقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم جهاد أزعور، حديثه قائلا: "خلال المرحلة الماضية، شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظا، وتراجعت مستويات البطالة من 12.5% إلى 9%، فمصر تحتاج سنويا لإضافة نحو 700 ألف إلى مليون وظيفة، ولذلك فإن تأمين فرص عمل كافية جنبا إلى جنب مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي يأتيان في صلب برنامج الإصلاح الاقتصادي".
