طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خاصة أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبي علي هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتي يكون رادع خصوصا أن هذا الأمر يؤثر علي بذرة القطن ويسبب في خسائر بالملايين.
وأضاف أبو ستيت، في كلمة له بالاجتماع الطارئ بلجنة الزراعة بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص بملف "القطن، والحكومة بدأت بالفعل في استلام محصول القطن من الفلاحين، وللأسف بعض الشركات الخاصة والتي اجرت الوزارة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية بعد انسحاب أحدها من الاتفاق.
وأشار أبو ستيت، إلى أن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام خصوصا أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلا علي أن السياسيات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.ومن جانبه قال وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن الحكومة استلمت حوالي 130 ألف قنطار قطن من الوجه البحري بسعر الضمان المقدر بنحو 2700 جنيه.
