أكدت د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن جمهورية مصر العربية أطلقت "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" والتي تعد أول إستراتيجية في العالم لتمكين المرأة.
وأضافت أن هذه الإستراتيجية تعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أقر الإستراتيجية في بداية عام المرأة المصرية ٢٠١٧، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة.
جاء ذلك، خلال مشاركتها علي رأس وفد مصر الرسمي والذي يضم كل من: السفيرة منى عمر عضوة المجلس، والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية لتمثيل المرأة المصرية في حضور مؤتمر نساء الاتحاد من أجل المتوسط 2018 بعنوان "نساء يبنين مجتمعات شاملة في مجتمعات المتوسط" والذي ينظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الجمهورية البرتغالية في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمدينة لشبونة بالبرتغال، بمشاركة العديد من الوزراء وصناع السياسات ، ومنظمات دولية والمجتمع المدني.
وأضافت رئيسة المجلس، أن الإستراتيجية انتهجت منهاجاً علمياً مبني على الأدلة، مع الحرص على التشاور مع الأطراف المعنية الاساسية، وعلى توسيع رقعة المشاركة من قبل المعنيين الاساسيين والفئات المستهدفة، حيث تمت مراجعة عدد من الاستراتيجيات لعدد من الدول والمنظمات الدولية بهدف التعرف على أسس صياغة كل منها، فضلا عن الرجوع إلى عدد من الدراسات المتوفرة لدراسة حالة المراة المصرية، والاعتماد على مجموعة من المسوح والدراسات التي أجريت خصيصاً في إطار الاعداد للاستراتيجية لتوفير بيانات ومعلومات حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمرأة المصرية.
وأشارت د.مايا مرسي، إلى أن الإستراتيجية استندت علي دراسة ميدانية للتعرف علي الواقع الفعلي للمراة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية، كما شارك في كتابة الإستراتيجية 175 ألف سيدة مصرية علي مستوي الجمهوريه، كما عقد المجلس عدد من اللقاءات التشاورية شارك فيها 180 جمعيه اهلية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المشاركة واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الإستراتيجية.
وأضافت رئيسة المجلس، أنه تم الاعتماد على المرجعيات الوطنية والدولية، وهي الدستور المصري 2014 ،واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ،وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 2015 وأقرتها مصر؛ والاستجابة لاحتياجات المرأة المصرية، دون إغفال التفاوتات حسب محل الاقامة وحسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحسب العمر، وتلبية احتياجات الفئات األضعف في اجملتمع؛ وتبنى المدخل الحقوقى باعتباره المنطلق الاساسى للاستراتيجية؛ وتبنى النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية وفي تنفيذها، وتوسيع دائرة المشاركة، و.تأسيس آلية للمتابعة والتقييم المعتمدين على المنهج العلمي والمعلومات.
وأوضحت د.مايا مرسي، أن رؤية الإستراتيجية ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها- دون أي تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
