إحالة مسؤولين بجمارك سفاجا للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "م. ع. ح"، مأمور جمركي بإدارة جمارك سفاجا، و"م. أ. ع. ع"، مدير التعريفة الجمركية، بإدارة الإعفاءات بجمارك سفاجا، للمحاكمة العاجلة، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام ومخالفة التعليمات.

وجاءت بلائحة الاتهامات، أن المتهم الأول أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله، وخالف التعليمات، وذلك بعدم عرض التظلمات الواردة من نادي الاتحاد السعودي للسيارات، بطلب تخفيض قيمه الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على 7 سيارات، سبق وأن وردت بنظام الإفراج المؤقت بجمارك سفاجا في غضون عام ٢٠١٤، مما تسبب في عدم سداد مبلغ 800 ألف جنيه تقريبًا، لصالح الدولة.

وووجهت للمتهم الثاني، تهمة تخفيض قيمه الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات، بالمخالفه للتعليمات، وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد كشفت عن الواقعة، والتي أفادت تواطوء بعض العاملين بجمرك سفاجا مع نادي السيارات المشار إليه، وذلك بتخفيض قيمة الجمارك المستحقة لـ7 سيارات وردت بنظام الإفراج المؤقت، مما أضاع على الدولة المبلغ المشار إليه.

وكان من المفترض إعادة تصدير هذه السيارات مرة أخرى خارج البلاد، لانتهاء دفاتر المرور الخاصة بها، وأصبح نتيجة عدم تصديرها وجوب سداد رسوم قدرت بمبلغ 3 ملايين و735 ألف جنيه، إلا أنه تم التظلم من هذا المبلغ، وحال عرض التظلم على المتهم الأول، قام بدورة بعرضه على المتهم الثاني، والذى قام منفردًا بإعادة تقييم تلك السيارات، ووضع قيمة تقل عن المستحق، ودون تشكيل اللجنة المقرر لها ذلك.

وكشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية، والتي باشرها محمود صلاح نايل رئيس النيابة، بإشراف المستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، إلى صحة وثبوت الواقعة في حق المتهمين، فتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بعد سداد نادي السيارات المشار إليه كافة المبالغ المستحقة للدولة، كما أمرت النيابة إنفاذا للقانون بعدم ترقية المتهمين أو قبول استقالتهم لحين صدور حكم في الدعوى.