تواصل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، عمليات تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأتها منذ أيام.
ويتلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات المحافظات، حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء، والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .
يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
ورصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية طبقاً لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضى المباني، وصول إجمالي ما تم إزالته في الموجة الحادية عشر علي أراضي المباني بالمحافظات حوالي مليون و٣١٦ ألف متر مربع والإزالات علي الأراضي الزراعية حوالي ٣٢ ألف فدان.
وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها .
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملاً وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموجة الحادية عشر .
وأشاد بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، مشيراً إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلي استمرار جهود المحافظات اليومية بالتزامن مع الموجة الحالية لإزالة المباني المخالفة والإشغالات في الشارع المصري لإعادة الانضباط وتحقيق رضا المواطنين.
