بعد أيامٍ من إنصافها إيران في وجه الولايات المتحدة، باتت محكمة العدل الدولية مسرحًا لقضية جديدة بين طهران وواشنطن تتعلق أيضًا بعقوباتٍ اقتصاديةٍ توقعها الأخيرة أصول إيرانية.
وقبل أسبوعٍ، ألزمت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني والملاحة.
كما استندت إيران في شكواها لمحكمة العدل الدولية إلى معاهدة الصداقة الموقعة بينها وبين الولايات المتحدة في أغسطس عام 1955، في حقبة الملكية وحكم الشاه محمد رضا بهلوي، واعتبرت أن واشنطن انتهكت بنود هذه المعاهدة، لذا كان قرار محكمة العدل الدولية منصفًا لطهران، بموجب هذه الاتفاقية.
(للمزيد من المعلومات طالع: معاهدة الصداقة «الإيرانية الأمريكية».. دفاتر «طهران» القديمة تثبت حقوقها)
وعلى إثر هذا القرار، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الصداقة الموقعة بينها وبين إيران، بعد استمرارها لأكثر من ستة عقود، على الرغم من الخلاف الدائم بين البلدين منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
(للمزيد من المعلومات طالع أيضًا: انسحابات ترامب «الستة» منذ دخوله البيت الأبيض)
وعلى ضوء القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، وهي أعلى جهة تقاضٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، لم تكتفِ إيران بشكواها الأولى، بل طلبت من المحكمة إلزام الولايات المتحدة باستعادة أصول إيرانية جمدتها محاكم أمريكية بقيمة 1.75 مليار دولار.
رفض أمريكي
واشنطن بدورها رفضت الأمر، وطلبت من محكمة العدل رفض المطلب الإيراني، ويقول ريتشارد فيسيك المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات المتعلقة بهذه القضية تتمركز حول دعم إيران للإرهاب الدولي.
وتدفع واشنطن بأن هذه العقوبات غير متعلقة بمعاهدة الصداقة بينهما، في وقتٍ تستند طهران أيضًا للمعاهدة في دعواها المقدمة للمحكمة الأممية.
وستنظر محكمة العدل القضية في لاهاي حتى يوم الجمعة، وستتركز على اعتراض الولايات المتحدة على اختصاص المحكمة التابعة للأمم المتحدة، دون أن يتم تحديد موعدٍ للنطق بالحكم، وذلك نقلًا عن وكالة "رويترز".
وتجدر الإشارة إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة لن يبدأ سريانه إلا قبل مرور عامٍ على الانسحاب منه، وفقًا للقانون الدولي، كما أن الدعاوى المرفوعة سابقًا ستستمر بغض النظر عن انسحاب واشنطن من المعاهدة.
