يتوجه الناخبون اليوم في البوسنة والهرسك، الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين شخص، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي تعتبر مصيريةً، وأشبه بمفترق الطرق للدولة التي تسعى قيادتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتكمن أهمية الانتخابات في أنها ستحدد وجهة البلاد، ونتائجها قد تنقذ البلاد من الانزلاق في أتون الصراع العرقي، ولكن البلاد في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر بعد أن اعتمدت الحملات الانتخابية للأحزاب الصربية والكرواتية والبوسنية المسلمة هناك على أساس قومي ولم تتضمن برامجها أي رؤية اقتصادية أو سياسية واضحة.
نظام الحكم في البوسنة والهرسك
وتتبع البوسنة والهرسك نظام المحاصصة السياسية فيما يخص رئاسة البلاد، فيتم انتخاب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أشخاص يمثلون الفئات الثلاثة للمجتمع البوسني، فيكون أحدهم مسلم والآخر من صرب البوسنة، والثالث من كروات البوسنة.
ورغم أن المسلمين يشكلون أغلبية الجمهورية اليوغسلافية السابقة، وتصل نسبتهم إلى نحو 61% من إجمالي السكان إلا أنهم يتقاسمون سلطان الحكم بالتساوي مع الكروات المسيحيين والصرب، ولا يتمتعون بأفضلية تعدادهم الذي يمثل غالبية سكان البوسنة.
مطالب الاتحاد الأوروبي
ويطالب الاتحاد الأوروبي من سراييفو بإجراء إصلاحات ملموسة إذا كانت لديها الرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي محذرًا من إمكانية غلق باب العضوية في وجهها.
وذكر مفوض التوسعة بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان في ديسمبر من العام الماضي، إن البلد الواقع في منطقة البلقان لم ينفذ حتى الآن أيًا من الإصلاحات أو التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع الاتحاد والدائنين الدوليين.
وحث هان الحكومة وزعماء المعارضة على التوقف عن استدعاء القوميات العرقية وقال إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى دليل على أن القيم الأوروبية بما في ذلك احترام أحكام القضاء، حسب قوله.
ويشكل الوضع الاقتصادي معضلةً للدولة الواقعة جنوب أوروبا، كما أن البلاد تعيش حاليًا حالة من التناحر السياسي العرقي، وكلاهما من أهم ملاحظات الاتحاد الأوروبي، التي تقف سدًا منيعًا أمام سعي سراييفو الانضواء تحت لواء بروكسل.
