على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكمل عامه الثاني في حكم الولايات المتحدة، إلا أنه أحدث في نحو عامٍ وتسعة أشهر الكثير من المتغيرات في نهج الولايات المتحدة، وسياساتها الخارجية.
دونالد ترامب رفع في حملته الانتخابية شعار "أمريكا أولًا"، وهو الشعار الذي خوّف الكثير من حلفاء الولايات المتحدة تجاه السياسة الأمريكية الجديدة مع تولي ترامب مقاليد الحكم.
ترامب وبعد أن استلم مقاليد الحكم في البيت الأبيض، لم يبدد تلك المخاوف بل على العكس أكدها، فالرئيس الأمريكي راح يسحب بلاده من اتفاقيةٍ تلو الأخرى، كان أسلافه في حكم البيت الأبيض قد وقعوها، دون أن يعبئ بالانتقادات الدولية والاستهجانات التي لاقها إزاء ذلك، بما في ذلك من حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم.
واليوم الأربعاء الثالث من أكتوبر أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدتين دفعةً واحدة، لتصل قرار الرئيس الأمريكي حول الانسحاب من معاهدات أو منظمات إلى الرقم ستة، وهو رقمٌ مرشحٌ للازدياد مع مرور أيام حقبة ترامب في البيت الأبيض.
معاهدة الصداقة مع إيران
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال إن الرئيس الأمريكي ترامب قرر الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ويأتي القرار الأمريكي بعد أن لجأت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
وتستند فلسطين في شكواها لمحكمة العدل الدولية إلى اتفاقية فيينا عام 1961، والتي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وترى السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة انتهكت بعض بنودها باعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
(لمزيد من المعلومات طالع التقرير: «اتفاقية فيينا».. سلاح فلسطين لمقاضاة أمريكا دوليًا بشأن «القدس»)
ولكن في الوقت ذاته، أكد بولتون التزام بلاده بمعاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية، واحترامها كافة التزاماتها الدولية بموجب هذه المعاهدة.
بروتوكول باتفاقية فيينا
ولم تنسحب واشنطن من هذه المعاهدة فقط، بل أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انسحاب بلاده من معاهدة الصداقة بين أمريكا وإيران، والتي أبرمت في عهد حكم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، وقتما كانت العلاقات بين البلدين تسير على ما يرام.
انسحاب أمريكا من المعاهدة جاء بعدما حكمت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في خصومة تتعلق بهذه المعاهدة، ألزمت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني والملاحة.
(للمزيد من المعلومات طالع التقرير: معاهدة الصداقة «الإيرانية الأمريكية».. دفاتر «طهران» القديمة تثبت حقوقها)
اتفاقية مكافحة تغير المناخ
مسلسل انسحابات ترامب بدأ في يونيو عام 2017، حينما انسحب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015.
قرار الرئيس الأمريكي آنذاك تسبب في استياءٍ أوروبيٍ تجاهه، خاصةً من ألمانيا، ودفعت المستشارة الألمانية للتصريح وقتها بأن على أوروبا أن أخذ زمام المبادرة ولا تنظر لحلفائها، في إشارةٍ منها للولايات المتحدة.
اليونسكو
وفي أكتوبر من العام ذاته، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، متهمةً المنظمة بالانحياز لفلسطين على حساب إسرائيل، وذلك حسب بيانٍ صادرٍ وقتها عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في 2011، إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، مساهمتها المالية الكبيرة التي كانت تخصصها لليونسكو احتجاجًا على قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالمنظمة.
الاتفاق النووي
وفي مايو الماضي، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرًا أن الأخيرة انتهكت روح الاتفاق النووي، وذلك على الرغم من تأكيد وكالة الطاقة الذرية على التزام إيران ببنود الاتفاق النووي.
ووقعت أمريكا عام 2016 على اتفاقٍ نوويٍ مع إيران رفقة خمسٍ من القوى العظمى في العالم (روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين)، خلال حقبة أوباما، لكن ترامب رغب عن الاستمرار في هذا الاتفاق، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب منه، قبل أن ينفذ تهديده في الحادي عشر من مايو الماضي.
منظمة حقوق الإنسان
آخر انسحابات الرئيس الأمريكي كانت في يونيو الماضي، عندما أعلن انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته واشنطن انحيازًا من المنظمة الأممية ضد إسرائيل.
وقال عنها حينها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنها منظمةٌ منافقةٌ وأنانيةٌ وتستهزأ بحقوق الإنسان، حسب زعمها، مرجعةً قرار بلادها إلى الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها، حسب ادعائها.
