اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، التي عقدتها وزارة البيئة، من خلال وحدة التنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد العالمي للنمو الأخضر.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر، والتعرف على الإمكانيات المصرية المتاحة من أجل التحول نحو اقتصاد أخضر، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وذلك بحضور المدير الإقليمي للمعهد عن أوروبا وأفريقيا ديكس أجريدس، ومستشار وزارتي البيئة والتخطيط للتنمية المستدامة د. حسين أباظة، وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، وممثلي عدد من الجهات الحكومية بمصر والدول العربية.
وتضمنت الورشة نبذة مختصرة عن أنشطة المعهد العالمي للنمو الأخضر "gggi"، وتقديم عرض عن أهمية توجه الدول نحو النمو الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وعُرضت خلال الورشة، تجارب الدول العربية المنضمة لمعهد النمو الأخضر مثل (تونس، والمغرب، والإمارات، والأردن).
وأكد ممثل دولة المغرب، ضرورة وجود أرضية جيدة بالدولة قبل التحول إلى اقتصاد أخضر، وقد قامت المغرب بوضع استراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة في عام 2017، والتي توافقت مع مبادئ وتوجهات الدولة.
وأشارت ممثلة دولة تونس، إلى أن مسار النمو الأخضر في بدلها هو مسار قديم تم العمل عليه منذ التسعينيات، وقد تم تعزير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة عام 2014، وأوضح ممثل دولة الإمارات، أن دولته تعتبر من الأعضاء المؤسسين لمعهد النمو الأخضر، وقد تم الاستفادة من الخبرات وتطبيق أسس الاقتصاد الأخضر بدولته التي لديها وعي كبير بأن موارد النفط هي موارد غير مستدامة، لا يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، ولذلك كان من الضروري العمل على التحول للاقتصاد الأخضر.
وأكد عضو معهد النمو الأخضر وممثل المملكة الأردنية المهندس أحمد العمرة، أن نجاح تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر يعتمد في الأساس على الحصول على الدعم الحكومي اللازم من الدولة، بالإضافة إلى خلق آليات للتنسيق بين الوزارت والجهات المختلفة، موضحًا أن مصر تمتلك بنية تحتية تؤهلها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات كالاستفادة من خبرات الدول العربية، وقصص النجاح التي تؤكد جميعها على ضرورة توافر الدعم المؤسسي والتمويل اللازم لدعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التأكيد على أن الاقتصاد الأخضر ليس اقتصادًا موجهًا لمجال البيئة، ولكنه آلية تحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، بما يدعم الناتج المحلي من خلال تحفيز الأنشطة الإنتاجية المستدامة في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة وغيرها.
وأوصت الورشة بضرورة تغيير المفاهيم والسلوك المجتمعي تجاه قضايا البيئة والتنمية المستدامة، باعتبارها أهم محرك لتوجه المجتمع، والقطاع الخاص والحكومي نحو الاقتصاد الأخضر.
