وجهت شرطة التموين بوزارة الداخلية، حملات استهدفت رقابة الأسواق، وأسفرت عن ضبط 15 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، وضبط 257 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط 21 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 58 قضية في مجال الغش التجاري.
وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 585 قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين).
كما أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 27 قضية في مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، وضبط 20 قضية في مجال بيع السجائر بسعر غير المقرر، وضبط 5 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط قضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.
وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.
وأسفرت جهودها عن 60 قضية، ضبط خلالها (22.555 طن– 11.488 ألف عبوة– 133.735 ألف قطعة).
وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط مسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوات الكهربائية، لقيامه باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وإدخالها في عملية التصنيع وتدوينه على المنتجات أسماء وعلامات وهمية وأنها ذات منشأ أجنبي خلافا للحقيقة وتم ضبط كمية قدرها (34.000 لمبة إنارة، 7.000 قطعة مستلزمات إنتاج، 3870 عبوة فارغة مدون عليها بيانات وهمية).
كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الملابس الجاهزة، لقيامه بإنتاج ملابس رياضية مستخدما خامات مجهولة المصدر وطرحها تحت علامات تجارية مقلدة، وبحيازته 71,496 قطعة ملابس رياضية "منتج نهائي" قبل طرحها للبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
