فتح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الباب أمام احتمالية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاقٍ مع بروكسل بشأن مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي الأكبر في القارة العجوز.
وخلال أعمال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، قال "هلموند"، إن الحكومة ستثبت أن الاتحاد الأوروبي كان مخطئًا، حينما اعتبر خطط بريطانيا للخروج من التكتل غير قابلة للتطبيق.
وأضاف وزير المالية البريطاني، أنه يؤيد تمامًا خطة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن الخروج من التكتل الأوروبي، معتبرًا أن مهمة بريطانيا هي إثبات أن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مخطئًَا.
وألمح "هاموند" إلى إمكانية الخروج من الاتحاد دون التوصل لاتفاقٍ، وذلك حينما قال: "إنه يتعين على بريطانيا الاستعداد لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقٍ"، مؤكدا أن لديه ما يكفي من القوة المالية لدعم الاقتصاد في جميع الاحتمالات.
وفقًا لاتفاق "بريكست"، فإن بريطانيا ستكون خارج الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل، حتى ولو لم يتم التوصل لاتفاقٍ حول خروجها من الاتحاد الأوروبي مع قادة بروكسل.
وصوّت الشعب البريطاني في يونيو عام 2016، لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بأغلبيةٍ طفيفةٍ بلغت 51.9%، مقابل رفض 48.1% مسألة الخروج من التكتل الأوروبي، وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 72.2%..
خطة تشيكرز
ووضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطة، أُطلق عليها "خطة تشيكرز" ترسم ملامح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومرحلة ما بعد الانفصال، وحثت حزبها الحاكم خلال الاجتماع السنوي الجاري على دعم الخطة، وذلك رغم وجود اعتراضات عليها من كبار أعضاء الحزب، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ووزير الخروج من الاتحاد الأوروبي السابق ديفيد ديفيز، وكلاهما استقال من منصبه بسبب عدم رضائه على المباحثات مع أوروبا.
وتواجه خطة "ماي" ضغوطًا كبيرةً سواء داخل بريطانيا (من المعارضين لخطة ماي) أو من الاتحاد الأوروبي الذي رفض بعض أجزائها، لتتعهد رئيسة الوزراء البريطانية بالنظر في مخاوف بروكسل.
وتدافع "ماي" عن خطتها، فتقول، خلال حديثٍ لها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "في قلب خطة تشيكرز يوجد اتفاق للتجارة الحرة، منطقة للتجارة الحرة وتجارة لا خلاف حولها.. تشيكرز الآن هي الخطة الوحيدة المتاحة على الطاولة وتحقق ما صوّت البريطانيون من أجله، كما تحقق مطالب مواطني أيرلندا الشمالية".
وتعد أزمة أيرلندا الشمالية، من أكبر معضلات انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي، وذلك نتيجة خلافاتٍ عالقةٍ بين أيرلندا، إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي، وجارتها أيرلندا الشمالية، إحدى دول المملكة المتحدة، وقد تنامت تلك الخلافات مع خروج بريطانيا المنتظر من الاتحاد الأوروبي.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من مسألة انسحاب بريطانيا دون التوصل لاتفاقٍ بالتحديد فيما يتعلق بأمور التجارة، حيث تصر بروكسل على تحمل لندن تعهداتها السابقة للاتحاد حتى بعد خروجها منه، وهو ما ترفضه بريطانيا.
