على خطى «ناصر».. ناميبيا تعيد توزيع الأراضي الزراعية على المواطنين

جمال عبد الناصر وهيج جينجوب
جمال عبد الناصر وهيج جينجوب

دعا رئيس ناميبيا هيج جينجوب، إلى تعديل الدستور في بلاده، للسماح للحكومة بمصادرة الأراضي وإعادة توزيعها على المواطنين السود الذين يشكلون غالبية سكان البلاد.

وقال "جينجوب"، في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني للأراضي في العاصمة وندهوك: "مبدأ وجود راغب في الشراء وآخر في البيع لم يؤد لنتائج، يجب تولية اهتمام كبير بعملية المصادرة".

وشدد "جينجوب"، على ذلك الأمر بقوله: "علينا تعديل بنود الدستور بما يسمح بمصادرة الأراضي مقابل تعويضات.. ومراجعة ملكية الأجانب للأراضي؛ ولاسيما أصحاب الأراضي غير الموجودين".

وتريد ناميبيا أن تنقل بحلول 2020 ما نسبته 43% أو 15 مليون هكتار من أراضيها الزراعية إلى مواطنيها السود، الذين كانوا يعانون سابقا من الحرمان، وذلك نقلًا عن وكالة "رويترز"، وقال الاتحاد الزراعي في ناميبيا إنه بحلول نهاية 2015 أعيد توزيع 27% من تلك الأراضي.

وعاش الناميبيون السود أوضاعًا عصيبةً في القرنين التاسع عشر والعشرين، وأرغموا على هجر أراضيهم، وتم نفيهم إلى أراضٍ قفرٍ جرداء، كما تم حرمانهم من حق تملك الأراضي بحيازةٍ رسميةٍ.

وضع مشابه بعد ثورة يوليو

والمفارقة في الأمر، أن ناميبيا نوى رئيسها تلك الخطوة المهمة لكفالة حقوق السود بعيدًا عن سياسة الفصل العنصري، مع حلول الذكرى الثامنة والأربعين لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وتبنى "ناصر"، مشروعًا للإصلاح الزراعي في مصر عام 1953، بعدٍ عامٍ واحدٍ من ثورة يوليو 1952، يحول من خلاله ملكية الأراضي من الإقطاعيين إلى عامة الشعب، الذين كانوا يعملون في أراضي ملاكها من الإقطاعيين، وتم سنّ هذا القانون الذي حدد ملكية الأرض للفرد بحدٍ أقصى 200 فدانٍ خُفضت فيما بعد لـ100 ثم 50 فقط، في عهد الرئيس المصري الأول محمد نجيب.

وتختلف الظروف والأزمنة والوضعية في حالتي مصر وناميبيا، لكن الأمر فيه تشابه كبير، فعلى الرغم أن مصر لم تعرف سياسة التمييز العنصري ضد أصحاب البشرة الملونة، وتحديدًا السود، فإن ظروف عامة الشعب المصري قبل ثورة يوليو كانت مشابهةً، حينما كانوا يعاملون معاملة مواطنة درجة ثانية بعد طبقة البشوات والإقطاعيين، وهو وضع مقارب للتمييز العنصري ضد السود.