قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فتح باب المرافعة في «أحداث مكتب الإرشاد»، المُتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية وآخرين، بعد تعديل القيد والوصف للاتهامات المسندة إليهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين د .عادل السيوي، وحسن السايس محمد عبيد رئيس نيابة حوادث جنوب أمانه سر حمدي الشناوي.
والتمس الدفاع أجلًا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، حيث تنص المادة 173 من قانون المرافعات أنه «لما كان من المقرر أنه وإن كانت القاعدة أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى، إلا أنه لا يتعارض مع ذلك أن تعطي المحكمة هذه الوقائع وتصفها أي تكييفها القانوني السليم، وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد في ذلك بالوصف القانوني الذي ورد بأمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور».
وتؤكد المادة 173 من قانون المرافعات التزام المحكمة بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكييف الذي خُلع على الواقعة في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور إذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح.
وارتأت المحكمة تعديل ما تقدمت به النيابة بالقيد مواد وبالوصف أفعالًا، وقد أوجب القانون مواجهة المتهمين و دفاعهم بهذا التعديل الأمر الذي يستلزم إعادة الدعوى إلى المرافعة.
وطالبت الدفاع بتعديل دفاعه على هذا التعديل، وتلا المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة المحكمة، التعديل الجديد قائلاً: «بعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل الاتهامات المسنودة للمتهمين مصطفى عبد العظيم فهمي درويش وعبد الرحيم محمد علي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه في وم 30 يونيو و 1 يوليو 2013، ضربوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، 8 من المجني عليهم».
وأضاف رئيس هيئة المحكمة أن المتهمين لم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موت بأن أطلق المتواجدون بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم، تنفيذًا لما اتفقوا عليه، الأمر الذي أدى إلى وفاتهم حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأكد أن المتهمين أحدثوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بكل من 4 من المجني عليهم جرحًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن أطلق المتواجدون داخل المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه، فأحدثوا الإصابات بأن فقد أولهم إبصار العين اليمنى، وفقد رابعهم الإبصار النافع للعين اليسرى، وهو ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35%.
وذكر رئيس المحكمة أن المتهمين ضربوا تسعة من الأشخاص المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق المتواجدين داخل مقر الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إصابتهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوم.
وأضاف أنهم ضربوا 72 شخص من بينهم 3 سيدات عمدًا مع سبق الإصرار و الترصد بأن أطلق المتواجدون داخل المقر الأعيرة النارية و الخرطوش قاصدين إصابتهم، كما حازوا و أحرزوا أسلحة نارية بالذات و الواسطة بندقية آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها و إحرازها، وكذلك بنادق خرطوش بدون ترخيص.
ولفت إلى أن المتهمين حازوا مفرقعات (قنبلة يدوية هجومية عسكرية) بدون ترخيص، واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، أما المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حجارة).
وانتقل قرار الاتهام إلى مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، و محمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، و محمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبد الرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مع سبق الإصرار والترصد.
وشدد أن المتهمين اتفقوا على تواجدهم بالمقر العام للجماعة وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعد كل منهم بأداء العمرة، وقاموا بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والخرطوش والذخائر و المواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط للجريمة).
وقام المتهمون وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم، واشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش، وعبد الرحيم محمد، وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام.
