شهد د.محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتعميق سبل التكامل في مجال الصناعات الدفاعية، والمشروعات المشتركة.
أكد "العصار" على أهمية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، حيث أن كل منهما تعد قاعدة صناعية وتكنولوجية كبرى بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية وبحثية وكوادر بشرية وخبرات متميزة، تمكنهما من تنفيذ وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة، وبدقة وكفاءة عالية، وكذا تصنيع منتجات مطابقة للمعايير ومواصفات الجودة العالمية، وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توفر خدمة ما بعد البيع بصورة متميزة.
وأوضح "العصار"، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع وإنتاج وتوريد محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح "بقدرات واستخدامات مختلفة"، ونظم ترشيد استخدام الطاقة والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى التعاون في تقديم المعاونة لأجهزة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي.
كما سيتم التعاون في مجال أنظمة المراقبة والتأمين من خلال إنشاء وتصنيع مكونات شبكات أنظمة الإطفاء والإنذار، داخل المؤسسات والمباني الحكومية، وتصنيع وتركيب منظومات التأمين باستخدام شبكات كاميرات المراقبة وأجهزة ونظم التسجيل الخاصة بها، وتصنيع البوابات الأمنية، وأجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات، مضيفاً أنه سيتم التعاون في مجال تحسين البيئة من خلال إنتاج حاويات القمامة وأفران الفحم النباتي صديق البيئة، ومحارق النفايات الطبية الخطرة، ومعدات تدوير المخلفات، وتجهيز العربات الخاصة برفع المخلفات وكبس ونقل القمامة وتنظيف الشوارع.
من جانبه أكد "التراس" على أن توقيع هذا البروتوكول يعد امتداداً للتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع المدنية والدفاعية.
وأضاف "التراس" أنه بموجب البروتوكول سيتم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وذلك في إطار تعظيم التكامل بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع للمساهمة في تلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة للدولة، بما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات وتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا من خلال التعاون مع مختلف الشركات العالمية والقطاع الخاص.
