تعرف علي أسباب عدم إدلاء «العادلي» بشهادته في اقتحام الحدود الشرقية

محاكمة المعزول - أرشيفية
محاكمة المعزول - أرشيفية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة «11 إرهاب» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة المغزول محمد مرسي وآخرين في  القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية» إبان ثورة 25 يناير لجلسة 10 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين ، لتعذر سماع أقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الرغم من وصوله للمحكمة منذ الساعة العاشرة صباحا. 


عدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .

 

في بداية الجلسة تبين للمحكمة عدم وصول الصوت إلي المتهمين داخل قفص الاتهام وبالنداء على المتهمين وبالأخص الرئيس المعزول محمد مرسى تبين بان جهاز الصوت معطل ، قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة كيف تتواصل هيئة المحكمة مع المتهمين بهذا الشكل حيث يتعذر التواصل مع المتهمين .

 

ومثل المتهمين في قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشدده ، حيث ظهر صفوت حجازي والبلتاجي يرتديان البدلة الحمراء بعد الحكم الصادر ضدهما بالإعدام في « قضية فض رابعة» ، وسمحت المحكمة بدخول أهلية وذوى المتهمين .


وجاء المتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان لقاعة المحاكمة محمولا علي كرسي خشبي فحاولت المحكمة الاستفسار عن ذلك من المتهم ولكنها لم تستطيع سماع صوته بسبب العطل الفني الذي تبين وجوده في أجهزة الصوت وهو ما دفعها إلي تأجيل القضية .


كانت  محكمة النقض ألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي ألإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم.

 

 كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية بارتكاب أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 ، و أطلقوا قذائف أر بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ، وخطف 3 ضباط وأمين شرطة ودمروا المنشات الحكومية و الأمنية .