قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من بديع وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرف عمليات رابعة»، وإلغاء إدراجهم على قوائم الجماعات الإرهابية.
كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، برفض الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات وتأييد حبسهم.
فيما قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، بالقضية. تعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
