أكد رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران، أن التخصيم يعد من الأنشطة المالية غير المصرفية الواعدة بالاقتصاد المصري، لما يملكه من مقومات تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية 2030 عبر ما تلعبه شركات التخصيم من دور حيوي في توفير السيولة لقطاع متنامي من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأشار عمران إلى أن شركات التخصيم تتولى شراء المستحقات المالية، الأمر الذي ينعكس على زيادة السيولة في السوق وتحسين قدرة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في تمويل خطوط إنتاجهم بشكل سريع، وتدوير رأسمالها العامل؛ فقد تضاعف إجمالي الأوراق المخصمة إلى ثلاثة إضعاف خلال أربع سنوات، وقفز من 3.3 مليار جنيه بنهاية 2013 ليصل إلى 9 مليار جنيه بنهاية 2017 .
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه بلغت قيمة الأوراق المالية المخصمة 6.4 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس 2018 .
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي"التخصيم كأداة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"والذي تنظمه الجمعية المصرية للتخصيم والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ، وجمعية التخصيم الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولية بمشاركة عدد من خبراء الصناعة والمال والاقتصاد في مصر والدول العربية والأجنبية وصناع القرار في المؤسسات المالية والصناعية خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري.
كما يناقش المؤتمر الذي ترعاه الهيئة العامة للرقابة المالية في جلساته الممتدة تطورات نشاط التخصيم في أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية من اجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، باعتبار التخصيم أداة تمويلية لتلك النوعية من الشركات.
