صرح أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف، أنه تم تنظيم ندوة بعنوان "هل يساعد تقرير الخبراء على إحلال السلام في اليمن"، وذلك بالتعاون مع Asian-Eurasian Human Rights Forum والمركز الاستشاري للحقوق والحريات بجنيف.
تحدث في الندوة كلا من: المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، والباحثة ليزا البدوي وهي باحثة قانونية في مجال حقوق الإنسان، والسفير عبدالله البجيري سفير اليمن السابق في روسيا الاتحادية، وترأس الجلسة أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية.
ناقشت الندوة، التقرير الصادر عن الخبراء عن وضع حقوق الإنسان في اليمن وما إذا كان هذا التقرير استطاع أن ينقل الصورة الحقيقية عن وضع حقوق الإنسان في اليمن والوقوف على الانتهاكات التي تحدث وتقديمها للمجتمع المدني بشكل موضوعي.
أكد المستشار عبد الرحمن المسيبلي، أن التقرير به ثغرات وأخطاء مهنية كبيرة فهو منحاز بشكل للطرف الحوثي ومسيس فاقد للمصداقية ويحتاج إلي إعادة صياغته مرة أخري وقد أعطي عدة أمثلة على هذا التحيز الواضح في التقرير.
وقدم السفير عبدالله البجيري، تحليل رقمي للمعاناة الأنسانية التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها الحوثيين، والتي أدت إلي وفاة 296834 لقوا مصرعهم جراء الحرب، وأن 247000 طفل توفوا بسب سوء التغذية ودمرت البنية التحتية تماما وقد طالب البجيري في كلمته ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر التي يقوم بها الحوثيين في حق الشعب اليمني ومحاسبة المتورطين من قيادة المليشيات الحوثية.
فيما عرفت الباحثة ليزا البدوي، في بداية كلمتها، الآليات والوطنية والدولية المعمول بها لحماية حقوق الإنسان، وأكدت أن التقرير منقوص لعدم قدرة الخبراء على الوصول إلى جميع المناطق المنكوبة والمتضررة من جراء التدخل العسكري الحوثي، وأيضا نتيجة للوضع الأمني الحساس كما هو الوضع في مدينة تعز.
وفي نهاية الندوة ومن خلال فتح باب النقاش مع الحضور خرجت الندوة ببعض التوصيات أهمها: تقديم شكوى رسمية للموفضية السامية لإعادة النظر في هذا التقرير مع ضرورة ارسال لجنة تحقيق أخرى، كما طالب الحضور ضرورة تكوين تحالفات حقوقية ما بين منظمات محلية ودولية وعمل زيارات ميدانية لليمن للوقوف على الوضع الحقيقي لوضع حقوق الإنسان كما هو على الأرض وبدون أي تسيس يمكن من خلال هذه الزيارات الحصول على شهادات حية من الضحايا والمصابين لتقديمها في تقرير مفصل إلى المجتمع الدولي لقطع الطريق على المنظمات الحقوقية المشبوه التي ساهمت بشكل كبير في خروج هذا التقرير بهذا الشكل السيئ.
