تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 26 سبتمبر، الحكم في دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.
كانت مؤسسة الأهرام الصحفية أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضية السعودية.
وأضافت الدعوى أن النادي الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 3 سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة بحسب أن هذه الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
