قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى نقيب المحامين سامح عاشور، والتي طالب فيها بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة، لفرضة ضريبة على المحامين، وذلك لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
كان نقيب المحامين سامح عاشور، طالب في دعواه ببطلان المواد "19، و41، و67، و68" من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والبند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان "سلع وخدمات.. الخدمات المهنية والاستشارية"، لافتا إلى أن القيمة المفروضة على هذة الفئة تمثل 10%، كما طالب ببطلان المواد "16 و18 و19" من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة.
