اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الداخلية لهيئة مفوضي الدولة، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، تمهيداً لبدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر.
ويبلغ عدد المحاكم بهيئة المفوضين ١١ دائرة، لدى المحكمة الإدارية العليا، و٨٣ دائرة لدى محكمة القضاء الإداري، بالإضافة لدوائر هيئة مفوضي الدولة لدى المحاكم الإدارية، ويصل عددها إلى ٢٩ دائرة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.
وترأس الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة، لدى المحكمة الإدارية العليا، المستشار رجب تغيان نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والأحزاب السياسية، والجنسية، والإقامة، والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، والجمعيات واتحاد الغرف التجارية والصناعية، والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، والطعون الانتخابية التي لا تدخل في اختصاصات أي من دوائر المحكمة الأخرى، وتطبيق أحكام وقوانين ضمانات حوافز الاستثمار، والبث الفضائي وسوق رأس المال، والبنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقدي.
كما ترأس الدائرة الثانية " أعضاء الهيئات القضائية "، المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية، الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة.
