قال د.علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لن تسمح بتخزين الأرز لنهاية الموسم لبيعة مرة أخرى بأسعار أعلى من السعر المتعارف عليه.
وأشار «مصيلحي» خلال لقائه الخاص ببرنامج «مساء dmc»، أن هذه الفعلة تعد جريمة في نظر القانون، مؤكدا أن عقوبتها تصل إلى المصادرة والسجن والغرامات المالية الضخمة، وقد تصل إلى مسائلة الجاني أمام جهاز أمن الدولة، لان الأرز من السلع الإستراتيجية المهمة التي تدخل ضمن جدول السلع المؤثرة عالميا.
وتابع وزير التموين،: «تخزين الأرز ومنعه عن المستهلك يعتبر كارثة أكثر منها جريمة».
وشدد «مصيلحي» على أن الوزارة قامت بتسعير الأرز تسعيرة متميزة جداً، مشيراً إلى أن الوزارة أعطت الصلاحية للشركة القابضة للصوامع وللشركة القابضة للصناعات الغذائية الممثلة كاملة، بالاتفاق مع التجار لشراء الأرز منهم بأسعار مناسبة بشرط أن يكون ذات جودة متميزة.
وأشار «مصيلحي» إلى أن الوزارة إتاحة لهذا الشركات مبلغ 150 جنيهًا تزيد على السعر المعلن لطن الأرز، حتى يستطيع أن يتفق مع الجهات المسوقة للمنتج من حيث نولون النقل ودفع أجور أراد التعبئة.
ولفت وزير التموين في ختام حديثه، إلى أن إذا الوزارة دخلت في تنافس سعري مع التجار، سيحدث ارتفاع أسعار الأرز إلى يزيد عن الضعف، مشدداً أن في حال حدوث هذه المنافسة السعرية سنجد كل التجار يبيعون للشركات الخاصة ذات السعر الأعلى لهدف التربح فقط.
