قضية أثارت الرأي العام، على مدار ٥ سنوات، وأصبح يترقبها الكثيرون خاصة بعد الحكم على المتهمين فيها، ثم نقض الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد، ليتم تأييده مرة أخرى، لتأتي عدالة السماء لتقتص لدماء هؤلاء الشهداء بتأييد الحكم عليهم.. أنها قضية " مذبحة كرداسة".
وتنشر "بوابة أخبار اليوم"، المحطات الرئيسية في القضية، حتى لحظة النطق بالحكم على المتهمين وتأييد عقوبة الإعدام على ٢٠ شخصا وباقي الأحكام المتفاوتة على المتهمين.
بداية الواقعة، في 14 أغسطس 2013؛ حيث تجمهر مجموعة من أهالي مدينة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أمام قسم الشرطة وحاصروه، واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة داخله، مما أسفر عن استشهاد ١١ ضابطًا من قوة القسم، إضافة إلى إتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التي كانت أمامه.
بينما في 5 فبراير 2014، أحالت النيابة ١٨٨ متهمًا في القضية، بينهم ١٥١ محبوسًا، و٣٥ هاربًا لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم في القضية.
وفي 26 مارس 2014، عقدت أولى الجلسات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وتم وضع المتهمين داخل القفص واستمرت القضية على مدار عدة أشهر، بينما في 2 ديسمبر 2014، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين للمفتي وتحديد جلسة ٢ فبراير ٢٠١٥ للنطق بالحكم.
وفي 2 فبراير 2015، قضت المحكمة بإعدام ١٨٣ متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين، وهما «محمد مصطفى» و«محمود عبد الرازق» لوفاتهما، وحبس متهم «حدث» يدعى «علي محمد فرحات» بالسجن ١٠ سنوات، إلى جانب براءة اثنين آخرين.
ولم تستدل النقض الستار بعد ذلك، بل قررت في 3 فبراير 2016، بقبول طعن المتهمين في قضية مذبحة كرداسة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جديدة.
وفي 3 مايو 2016، بدأت أولى جلسات محاكمتهم مرة أخرى من جديد، ولكن أمام المستشار محمد شيرين فهمي قاضي جنايات القاهرة.
واستمرت الجلسات المتواصلة في سماع دفاع وشهود حتى يوم 11 أبريل 2017، عندما حددت المحكمة جلسة ٢٤ أبريل للنطق بالحكم على المتهمين بعد انتهاء مرافعات الدفاع.
وشهدت جلسة 2 يوليو ٢٠١٧، وبإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث.
وأنهت المحكمة القضية بإصدارها الحكم عندما قضت محكمة النقض، برفض طعن المتهمين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"؛ وتأييد أحكام حبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية محمد خالد عبد العزيز ومهاد خليفة ويحيي منصور وعصام عباس وأيمن الصاوي ومجدي شبانه ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد جابر.
وحكمت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين السادس أحمد محمد محمد الشاهد والخامس شحات مصطفي محمد علي، والأربعين محمد سعيد فرج سعد شكلا.
كما قضت بقبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضيه به من عقوبات إلزام الطاعنين بما فيه ما لم يقبل طعنه شكلا بدفع قيمة ما خروبوه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة وما قضي به من إلزام الطاعن ١٣٥ والطفل علي محمد صالح بالمصاريف الجنائية فيما عدا ذلك.
ثالثا: قبول عرض النيابة العامة بالقضية وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين، وهما: سعيد يوسف عبدالسلام صالح، وعبدالرحيم عبدالحليم، وعبدالله جبريل، وأحمد محمد شاهد وشهرته الشاهد، ووليد سعد أبو عميره عماره، وشحات مصطفى، ومحمد رزق.
