◄ انتظروا «Core Banking» جديدًا للبنك بالتعاون مع «ايرنساندينج»
◄ 10 مليارات جنيه «وديعة» من «المركزي» بدون فوائد دعمًا لقاعدتنا الرأسمالية
◄ سوينا مديونيات لـ 26 ألف عميل متعثر قيمتها 1.6 مليار جنيه
◄ سنعيد هيكلة البنك ليؤدي دوره في التنمية الزراعية والريفية
◄ سندعو لجمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي.. قريبًا
◄ 1200 ماكينة ATM تتبع البنك خلال 3 سنوات
◄ 430 مليون جنيه حجم قروض مشروع البتلو
كشف السيد القصير - رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري – عن مجموعة من القرارات لوضع البنك في الصفوف الأولى بين البنوك، مؤكدًا إطلاق إستراتيجية لتحسين الصورة الذهنية للبنك، وعلى رأسها إطلاق خدمات إلكترونية جديدة بالبنك، خلال أيام.
وخلال حوار له مع «بوابة أخبار اليوم»، تحدث «السيد القصير» عن إنجاز كبير شهده البنك بسداد مديونيات لـ26 ألف عميل متعثر، قيمتها 1.6 مليار جنيه، لتتقلص حجم خسائر البنك من 4 مليارات جنيه، لتصبح 2.4 مليار فقط.
ولفت رئيس « البنك الزراعي المصري» إلى إعادة هيكلة البنك ليؤدي دوره في التنمية الزراعية والريفية، مؤكدًا الدعوة «قريبًا» إلى جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي للبنك الزراعي المصري.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
ما هو أخر موقف في إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري؟
اعتمدت الجمعيات العامة العادية وغير العادية، دمج البنك الزراعي في الوجهين القلبي والبحري «بنكي الوجهين القبلي والبحري، بنوك مندمجة» في البنك الزراعي المصري، وذلك في 5 سبتمبر الجاري، وذلك إعمالًا للقانون رقم 84 لسنة 2016، بتعديل الشكل القانوني للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي؛ ليصبح البنك الزراعي المصري، في شكل شركة مساهمة قطاع عام، مملوك بالكامل للدولة ويخضع لأحكام البنك المركزي المصري، القانون88 لسنة 2003، مع دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي الوجه البحري، ودمج بنك التنمية والائتمان الزراعي الوجه القبلي، في هذا البنك، ويعتبر هذا القانون، واجب التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2017.
وتابع: بدأنا في إجراءات الممارسة كبنك زراعي مصري، البنك الرئيسي، وبالتالي تم الدعوة لانعقاد جمعية عمومية في 30 يونيو 2017؛ لاعتماد القوائم المالية وبها نتائج مبشرة حيث انخفض حجم الخسائر، وحققنا معدلات نمو لم تقل عن 10%.
وأوضح: الجمعية العمومية الغير عادية أقرت الاندماج بنك التنمية والائتمان الزراعي بحري وقبلي كبنوك مندمجين في البنك الزراعي المصري «بنك دامج» على أساس القيمة الدفترية في 30/6/2017، والقوائم المالية في نفس التاريخ، وبالتالي أصبحنا مستكملين الشكل من خلال القانون ومن خلال الجمعية العمومية، ويعقب ذلك وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري؛ الدعوة لجمعية عمومية غير عادية؛ لاعتماد النظام الأساسي للبنك الزراعي المصري، ككل ليعتمده البنك المركزي، لأن البنك أصبح قطاع عام وأصبحت الجمعية العمومية مجلس إدارة المركزي.
كيف سيتم التصرف في الأصول المملوكة للبنك؟
إجراءات إعادة الهيكلة تشمل كل المحاور؛ ومنها المحور البشري، حاليًا نقوم بإعادة صياغة منظومة الموارد البشرية داخل البنك، ونستعين بخبرات مثل شركة إي واي ايرنساندينج، ورابو بنك، في إطار تطوير الموارد البشرية؛ سواء في الهياكل التنظيمية أو أسلوب تقييم الأداء والتعيينات وكل ما يخص منظومة الموارد البشرية.
وفيما يخص منظومة التكنولوجيا، نقوم بتطوير المنظومة التكنولوجية للبنك، ونقوم حاليًا بتحديث الـ«كور بانكينج» Core Banking ، بالتنسيق مع الجهات السيادية والاستشارية، وبالتعاون مع «ايرنساندينج» وهو مشروع كبير يعمل على تغيير المنظومة داخل البنك.
ومن المقرر أن يستغرق تطبيق النظام الجديد، فترة تتراوح بين عامين إلي 3 سنوات، وهو مشروع كبير سيعمل على خلق بيئة رقمية قوية داخل البنك، ويساعد في إطلاق عدة منتجات مصرفية، ومراقبة المنتجات، وإدارة البيزنس، ويساعدنا أننا نكون متوافقين مع قواعد الرقابة والحوكمة.
وفيما يخص التعامل مع الأصول المملوكة للبنك، تم إجراء حصر شامل لها، ولكن لم يتم إجراء تقييم مثمن بقيمتها، وحاليًا يتم دراسة الأصول التي سيتم استغلالها، والأصول التي لن يتم استغلالها سيتم استخدامها في تدعيم شبكة فروع البنك، خاصة وأنه لدينا عدد كبير من الفروع متهالكة.كما أننا نعمل حاليًا على تحسين الصورة الذهنية للبنك، شكل جديد ومميز للبنك الزراعي المصري، وهذا الأمر يحتاج لمصروفات كبيرة، لذلك قام البنك المركزي بإيداع وديعة بالبنك الزراعي لمدة 20 عامًا وبدون فوائد؛ لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات، لأن القوى الإيرادية للبنك حاليًا لا تستطيع مقابلة المصروفات التي يحتاجها البنك للهيكلة من تطوير شبكة الفروع، والتكنولوجيا، والاستعانة بخبرات خارجية مرتبطة بالمخاطر، والتجزئة، والتطوير، وتطوير البيئة الرقمية داخل البنك، وتعيير الصورة الذهنية للبنك، فنحن حاليًا نقوم بتنفيذ هيكلة شاملة للبنك، وعام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة للزراعي المصري.
ماذا عن معدل كفاية رأس المال في البنك الزراعي المصري؟
البنك المركزي المصري، يدعم البنك الزراعي بشكل مستمر، وقام بتخصيص وديعة بقيمة 10 مليار جنيه، لمدة 20 عامًا بدون فائدة، تستخدم لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وأصبحت القاعدة الرأسمالية للبنك موجبة بعدما كانت سالبة، في إطار دعم البنك المركزي للبنك الزراعي، وأصبحنا متوافقين فيما يخص معيار كفاية رأس المال بما يزيد عن 10%.
وعندما نغلق فجوة المخصصات، وتغطية كل المصروفات نستطيع وقتها التحدث عن الأرباح، كإجمالي إيرادات ناتجة من النشاط الرئيسي للبنك، ولكن حتى الآن مازال لدينا أعباء؛ لأننا حاليا نبني «البنك» ونعيد هيكلته ليؤدي رسالته في التنمية الريفية والزراعية، ويكون قادر على المنافسة، ويؤدي دوره في الشمول المالي ويكون له دور رائد في المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة ويخدم كل أهالي القرى.
ونستهدف أن يكون للبنك الزراعي، قاعدة تسويقية، من خلال تقديم خدمات فاعلة للفلاح، والمزارع من خلال الشركة الزراعية، التي نعمل على تطويرها حاليًا؛ ليكون لها دور فعال في مجال توفير الأسمدة للفلاح، وتوفير التقاوي، والآلات والمعدات، بحيث تقوم بشراء المحاصيل في مرحلة لاحقة، وإقامة المجففات، وإنشاء ثلاجات ومنافذ توزيع، لدينا رؤية شاملة كاملة للبنك لنكبر وننمو.
كم يبلغ حجم الديون المتعثرة في البنك الزراعي المصري؟
عندما استلمنا إدارة البنك في 2016، كانت نسبة الديون الغير منتظمة في البنك 20% من إجمالي المحفظة، بقيمة تبلغ 4 مليار جنيه، وبدأنا العمل على معالجة الديون الغير منظمة، بأساليب غير تقليدية، والتفريق بين عميل تعثر لظروف خارجة عن إرادته، وهذا يجب علينا مساعدته ومساعدته على العودة للعمل مرة أخرى، وبين عميل حصل على قرض ويستطيع سداده؛ وذلك لضمان استمرارية البنك في أداء رسالته، والقيام بدوره لخدمة الفلاح المصري، فأموال البنك ليست هبة.
وتم إجراء تسويات لما يزيد عن 26 ألف حالة خلال عامين، بإجمالي مديونيات مستحقة عليهم 1.6 مليار جنيه، وانخفضت نسبة الديون الغير منتظمة لتشكل 13% من إجمالي المحفظة، ونستهدف أن تتراجع هذه النسبة لـ10% بنهاية العام الجاري في ظل مبادرة البنك المركزي لمساندة المتعثرين.
هل هناك إقبال على مبادرة البنك المركزي للديون المتعثرة؟
مبادرة البنك المركزي المصري، لمساندة المتعثرين، مبادرة جيدة جدًا، ودائما يطلق محافظ البنك المركزي؛ مبادرات لدعم الاقتصاد المصري، ودعم المصانع المتوقفة والمزارعين والمتعثرين، وهى مبادرة بها الكثير من المميزات، ومنذ إطلاق المبادرة وحتى الآن تم معالجة 1250 حالة متعثرة بإجمالي مديونيات بلغت 85 مليون جنيه.
ونحن حاليًا نعمل في إطار المبادرة، ونقوم بالترويج لها ووضع عوامل تحفيز للمتعثرين لسداد مديونياتهم، فما يقدمه البنك المركزي، من مبادرات وما نقدمه من تيسيرات في معالجة الديون الغير منتظمة، يجب أن يكون موجه لغير القادرين على السداد، وإعادة تأهيلهم وعودتهم لسوق العمل مرة أخرى.
كما أننا لا نلجأ للإجراءات القانونية والقضائية، إلا في حالة استنفاذ كل الطرق لحل المشكلة، لكن يجب أن يعي العملاء أن أموال البنك الزراعي أموال مودعين، ولكي يحافظ البنك على الاستمرارية، يجب أن يسارع القادرون على سداد مديونياتهم.
ماذا عن محفظة المشروعات لصغيرة والمتوسطة؟
75% من حجم محفظة البنك الزراعي المصري، البالغة 26 مليار جنيه، مخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولدينا ما يزيد عن مليون عميل في مجال القروض، و2 مليون عميل في مجال الودائع، ونسعى لتطوير قاعدة العملاء الخاصة بالبنك، خاصة وأننا البنك الأكثر انتشارًا في القرى والريف، بشبكة فروع تبلغ 1200 فرع وتقديم خدمات الشمول المالي.
والبنك الزراعي المصري، قدم تمويلًا يصل إلي 500 مليون جنيه لنحو 1000 عميل في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشكل عام، غالبية قروض البنك يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ما هى الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك الزراعي لعملائه؟
لدينا توجيه من البنك المركزي المصري، بأن تكون جميع فروع البنك الزراعي المصري، بها ماكينات صراف آلي ATM، لصرف مرتبات الموظفين وصرف فواتير الكهرباء وخلافه، ومن المقرر تركيب نحو 1200 بجميع فروع البنك خلال 3 سنوات، وبالفعل تم تركيب 72 ماكينة حتى الآن، على أن يبلغ عددهم 400 ماكينة خلال العام الأول، كما أنه تم تركيب ماكينات POSفي جميع فروع البنك.
البنك الزراعي المصري، سيطلق خدمات جديدة فيما يتعلق بخدمات المدفوعات الالكترونية، و«الموبايل والت» Mobile Wallet - المحفظة البنكية عبر الموبايل، بالتعاون مع إي فاينانس وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونسعى لأن يكون للبنك الزراعي، دور فعال في التحويلات الخارجية بالتنسيق مع بعض الشركات ليكون للبنك دور رائد خاصة مع شبكة الفروع الكبيرة للبنك.
ماذا عن المشروع القومي لإحياء البتلو؟
البنك المركزي، ساعدنا عندما انخفض حجم التمويل المقدم من الدولة للبنك الزراعي، في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو، ووافق المركزي على استثناء البنك الزراعي، بحيث نقوم بتمويل قروض مشروع البتلو بـ 5%.
وحتى الآن بلغ عدد المستفيدين من المشروع نحو 3190 عميل بإجمالي عدد رؤوس 32 ألف رأس، تم إقراضهم نحو 430 مليون جنيه، بنظام القروض الدوارة، ومشروع البتلو مستمر وتم تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمشروع، ويتم إقراضهم للعملاء بشكل مستمر، والتنويع للمقرضين بما يساعد على استقرار الأسعار وتوازنها وتشغيل عمالة وتقليل استيراد اللحوم، ووزارة الزراعة، تتابع بشكل مستمر هذا المشروع، من الإدارة البيطرية والإنتاج الحيواني.
