استعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إستراتيجية الاتحاد ودوره في مكافحة الفقر وتعزيز الشمول المالي.
وقالت خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الأثنين؛ للوقوف على أهم القضايا المرتبطة بالشمول المالي ومردوده على الاقتصاد والمجتمع، إن محاور الإستراتيجية تركز على التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة، بهدف سد حاجة الفئات المستهدفة والعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لها.
أضافت أن الإستراتيجية تستهدف أيضاً العمل على التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية واستخدام الهاتف المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ، إضافة إلى تشجيع كافة أعضاء الاتحاد بالالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل الماضي.
وأشادت منى ذو الفقار، بالتعاون المشترك والمثمر مع عدد من الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي، الذي يتعاون مع الاتحاد في تنفيذ برنامج تدريبي ممول بنسبة 80% من المركزي بهدف تنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إنه لا يمكن تغافل دور المركزي في ضم التمويل متناهي الصغر للنسبة المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك.
وأشادت بدور الهيئة العامة والرقابة المالية، في تنظيم النشاط ووضع ضوابط مكّنت الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من تيسير التواصل مع البنوك وتلقي التمويل، لاسيما أن البنوك كانت تعزف عن التعامل مع الجمعيات قبل صدور القانون، ومن ثم ساهمت الهيئة والقانون في تعزيز حجم المؤسسات بالسوق، بجانب دورها في الشمول المالي.
وتابعت: ينبغي التأكيد على دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه أكبر داعم ومساند لنا خلال الأعوام الماضية والفترة الحالية، كما أنه أجرى أول دراسة عن دراسة أثر التمويل متناهي الصغر في عام 2008، إضافة إلى التعاون الوثيق لتحقيق الترقية المؤسساتية لـ 30 جمعية ومؤسسة تعمل في التمويل متناهي الصغر وترقية 25 جمعية أخرى بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان>
حضر الحلقة النقاشية عدد من المتخصصين في القطاع المالي والمصرفي على رأسهم نيفين بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر، خالد بسيوني، رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي وشريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
