قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارد.حنفى جبالى، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة فى قانون سوق المال لجلسة 13 أكتوبر المقبل .
تنص المادة على إنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
