قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، تأجيل نظر دعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة بالتراخيص الخاصة، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
كان مصطفى السيد محمد مصطفى، أقام دعواه التي حملت رقم 53 لسنة 37 دستورية ضد وزير الصحة والسكان وآخرين، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم 153لسنة 2004، سالفة الذكر فيما تضمنته من إلزام أصحاب المنشآت الطبية المرخصة في ظل للعمل بالقانون رقم 51 لسنة 1981.
