شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،الاثنين 24 سبتمبر،بافتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالاً بمرور 70 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، أن المنتدى يمثل منصة هامة للحوار ودعم سبل التعاون بين شركاء التنمية في كل من البلدين الشقيقين مصر وباكستان حيث يأتي المنتدى متسقاً مع ما توليه القيادة السياسية في البلدين من حرص واهتمام بدفع وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة تتناسب مع ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانيات وما يصبو اليه مواطنو البلدين من آمال وتطلعات.
وأشارت السعيد، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن مصر وباكستان تمثلا نموذجاً واعداً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات مشيرة إلى أواصر الصداقة والإخوة القوية التي تربط البلدين فضلاً عن التاريخ الطويل والحافل من العلاقات السياسية والتنسيق المشترك الذي يجمعهما.
وأضافت السعيد أنه مع ذكرى مرور70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين والتي بدأت في عام 1948 وتعتز مصر بكونها أول دول منطقة الشرق الأوسط التي تفتتح بها جمهورية باكستان الشقيقة سفارتها وذلك بعد حصولها على الاستقلال مباشرة
وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن العلاقات بين البلدين قد أثمرت عن توافر إطار تعاقدي ومؤسسي داعم لتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات وذلك في إطار ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات الثنائية سواء في مجال تجنب الازدواج الضريبي أو في المجال التجاري في عام 1975 وكذا التعاون الفني والعلمي والزراعي في العام ذاته فضلاً عن اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة عام 1989 واتفاق التعاون في مجال النقل البحري فى 1995 إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام .2000
وأضافت د.هالة السعيد أن هذا التعاون المشترك بين البلدين يعزز عضوية البلدين المشتركة للعديد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والإسلامية من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضم 57 دولة ومجموعة الدول الثماني النامية
وتابعت د.هالة السعيد موضحة أنه وبالرغم من توافر هذا الإطار التعاقدي والمؤسسي المتميز إلا أن نتائج ومحصلة التعاون تعد محدودة حيث يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين قليلاً عن 200 مليون دولار ليبلغ 231 مليون دولار في 2017 الأمر الذي يجعل حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لا يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وما يتمتعان به من خبرات ومزايا تنافسية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية
وأضافت السعيد أن البلدان يتمتعا بوفرة في السكان والعنصر البشري بما يوفر سوقاً كبيرة للمنتجات فضلاً عن العمل الذي يعد أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية حيث تتضمن التجربة التنموية الثرية في كل من مصر وباكستان نقاطاً عديدة للتلاقي والتى من شأنها المساهمة في خلق فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبما يسهم كذلك في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين مضيفة أن مصر وباكستان تعملا باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية متسارعة على تخلق فرصاً للتعاون، تشكل أغلبها تحديات تواجه جهود الدولتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الشاملة والمستدامة.
كما نوهت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عدداً من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات مشيرة إلي البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلاً عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
وأكدت السعيد أن مصر بدأت بجني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 معززاً بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، إلي جانب تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات ليمثلا معاً 74% من مصدر النمو المتحقق، فضلاً عن تحقيق نمواً بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018وارتفاع كذلك حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبي من 14.9 مليـار دولار في يونيـو 2014 إلى 44.3 مليـار دولار في يونيو 2018 لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
كما نوهت السعيد إلى برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة 2018-2022 مشيرة إلى أن البرنامج جاء مرتكزاً على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة مضيفه أن الحكومة استهدفت من خلال برنامجها وفيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 2017/2018 إلى 8% بحلول عام 2021/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمــال ومراكز خدمة ريادة الأعمــال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة متابعه إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص
وتابعت السعيد أن الحكومة تولى أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 2018/2019 إلى 10.7٪ عام 2021/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمع صناعي جديد، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن كل هذه الجهود في مجال تحسين بيئة الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 2021/2022 مشيرة إلي أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية والإنشاءات فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم وذلك لضمان تحقيق تلك المستهدفات
كما تناولت السعيد الحديث حول جهود الحكومة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطنين بالانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين وتحسين خدمات مياه الشرب والتوسع في مشروعات تطوير خدمات الصرف الصحي فضلاً عن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكافل وكرامة لحوالي 18 مليون مواطن.
وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي حيث صدر قرار السيد رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي حيث تستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الافراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
