عقدت أعمال الاجتماع الأول للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الاثنين 24 سبتمبر.
جاء ذلك لمناقشة مهام وتشكيل الشبكة برئاسة الدكتورة ندى العجيزي مدير أداة التنمية المستدامة بالجامعة العربية ومشاركة ممثلي عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمجال التنمية المستدامة .
وقالت العجيزي في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن العلوم والتكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية لتوفير الأدوات والوسائل الضرورية لوضع الأطر الوطنية موضع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ،لافتة إلى أن دمج ورصد وحشد العلوم والمعرفة ونقل التكنولوجيا وتوطينها تعتبر عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية حاضنة للخبرات في الاختصاصات المختلفة عند وضع مسودات مقترحات المشروعات وفِي بناء الشراكات الضرورية لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 2030 .
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية اللجنة العربية للتنمية المستدامة في اجتماعها الرابع الذي عقد في ٣٠ يونيو الماضي حول عقد اجتماع للخبراء لإبداء الرأي حول أهداف ومهام وتشكيل الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة ثم إرسالها إلى الدول الأعضاء قبل اجتماع اللجنة القادم لإبداء الملاحظات عليه.
ونوهت العجيزي، بأن الأمانة العامة للجامعة العربية قد أعدت بالتنسيق مع منظمة اليونسكو ورقة مفاهيمية حول الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة والتي سيتم استضافتها من خلال منظمة اليونيسكو بمقرها بالقاهرة.
وقالت إن تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 تحتاج لتضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بعملية التنمية في المنطقة العربية وذلك عن طريق إنشاء شراكات على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية للتعاون معا ودعم وتقوية الشراكات بين كل هذه الأطراف مع المؤسسات الحكومية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وإشراك المؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت العجيزي، أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة من اجل تنفيذ الخطة العربية 2030 خاصة ما يتعلق بالأهداف الواردة فيها والقضاء على الفقر إلى جانب توطين التكنولوجيا لإحراز التقدم المنشود في مجال التنمية المستدامة.
وأضافت أن الجامعة العربية تعمل في الوقت الراهن على إيجاد آلية للتمويل المستدام في المنطقة العربية تتضمن نوع من الإلزامية الحكومية للبنوك والشركات الخاصة ومؤسسات العطاء الاجتماعي والقطاع الخاص بصفة عامة لدعم مشاريع تنموية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
