أكد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن إعلام رؤوس الأموال لن يكون يوما ظهيرًا للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تعي الحكومة المصرية أن الإعلام الرسمي للدولة " صحف قومية والتليفزيون الرسمي "، له أدوار مهمة في الحياة حيث إنه مسئولا عن تشكيل وجدان الشعب وتثقيفه.
جاء ذلك خلال كلمة النائب التي ألقاها أثناء مشاركته بورشة العمل التي نظمها مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، بشأن الحريات ومسألة الفصل بين السلطات، في إطار آلية مراجعة النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي، وترأس الجلسة التي شارك بها عبدالقادر، د. على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
وكشف النائب تامر عبدالقادر، عن أنه ليس من الإنصاف أن تتم محاسبة الإعلام الرسمي للدولة بمبدأ المكاسب والخسائر المادية، مشددا على ضرورة التأكيد أن الإعلام الرسمي- هو لسان حال الشعب والدولة المصرية، وأنه يجب النظر للإعلام الشعبي المملوك للدولة بنظرة أخرى بعيدا عن النظرة الاقتصادية البحتة.
وتحدث وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن الظروف التي واجهت وضع القوانين الإعلامية، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الإعلام كانت صدمتهم كبيرة بسبب أن آخر قانون أعدته الدولة للإعلام كان في سبعينيات القرن الماضي، وأجريت عليه تعديلات بإحدى مادتيه ولا تمت بأي صلة للإعلام في عام 1989، وكان آخر قانون للصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحا أن اللجنة واجهت عقبات أخرى كثيرة حيث استهدفت عند وضع مواد القانون مواكبة التطورات السريعة في وسائل الإعلام المختلفة .
وكشف وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن قانون الإعلام الموحد يضم نحو 17 مادة تمنح الحرية الكافية للصحفي والإعلامي، وتابع قائلا : وهذه المساحة من الحرية لم تكن موجودة من ذى قبل، وأن مجلس النواب نجح في الانتصار لحرية الصحافة والصحفيين بإلغاء المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للصحفيين.. وتم التأكيد على أنه يجب أن تكون هناك مساحة من الحرية لتمكين الصحفي والإعلامي من أداء عمله في هدوء .
وأشار عبدالقادر، إلى أن القانون أعطى حالة من الأمان للصحفيين في بداية مشوارهم العملي بإلزام الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية بالتعيين في غضون عامين، وإخطار النقابة إما بهذا التعيين أو الاستغناء عن الصحفيين وإبداء الأسباب.
وتابع عبدالقادر : ما يؤكد وجود مساحة الحرية التي نتحدث عنها أن الصحفيين أنفسهم هم من وضعوا القانون والنقابة أرسلت مرتين ملاحظاتها وأخذ ببعضها مجلس النواب.
وأوضح عبدالقادر، أنه نجح في تقديم قانون لإنشاء نقابة الإعلاميين التي تعثرت على مدار 20 سنة ماضية، موضحا أن قانون نقابة الإعلاميين، هو الآخر تمنح الكثير من مواده الحصانة الاجتماعية والحرية للإعلامي وتضمن أيضا محاسبة عادلة لكل من يتجاوز.
وأوضح عبدالقادر، أنه تم وضع مجموعة القوانين الثلاث الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، وهيئتي الصحافة والإعلام، وتم تحديد اختصاصات كل منها وصلاحياتها، مشيرا إلى أنه يرفض الأقاويل بأن القوانين وضعت عقوبات، بينما يجب التأكيد على أن هذه القوانين وضعت أسس للمتابعة والرقابة قائلا : لا توجد حرية دون متابعة، مستشهدا بوصف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنها "الحرية المسئولة".
وأنهى وكيل لجنة الإعلام كلمته بأن مصر تتعرض لأخطر الحروب الإعلامية، مناشدا الدولة بإتاحة الفرصة أمام الإعلام الرسمى " صحف قومية وماسبيرو"، للتطوير من نفسه ومواجهة الإعلام الغربي
