أعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة ، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي.
وجاء التشكيل الجديد للدائرة الأولى قضاء إداري حقوق وحريات عامة " والتي يرأسها المستشار يسرى الشيخ وعضوية كلاً من حسين عبد العزيز، وسامي عبد الحميد رئيس المكتب الفني للقضاء الإداري، وتختص الدائرة الأولى بنظر الحقوق والحريات، وانتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية والمحلية، واستثناءً من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة بجميع لمنازعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها، وكذلك المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها طبقاً للقانون، ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، ومنازعات التنفيذ ، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
كما ترأس الدائرة الثانية المستشار فتحي إبراهيم توفيق وعضوية كلاً من المستشارين شريف أبو الخير، وفتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك.
بينما ترأس الدائرة الثالثة المستشار عبد السلام النجار وعضوية كلاً من المستشارين محمد عبد الوهاب، ألهم سليمان، وعبد الحكم نور الدين، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أي مرحلة كانت عليها، عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات.
