يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعًا اليوم الأحد 23 سبتمبر، لاستكمال الملفات التي بدأ مناقشتها في اجتماع ودي الأسبوع الماضي وعلى رأسها ملف محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي.
وسيبحث اتحاد الكرة طلب عقد جلسة مع الكولومبي من أصل لبناني رامي عباس، محامي ووكيل محمد صلاح، لحسم أزمة البنود المعلقة في التعامل بين منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي في ما يتعلق بحقوقه التسويقية.
استقر الرأي داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على رفض الشروط التي أرسلها الكولومبي من أصل لبناني رامي عباس، محامي محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي السابق، والمتعلقة بالحقوق التسويقية.
وعلمت «بوابة أخبار اليوم» أن الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مطلع الأسبوع الماضي انتهت إلى رفضهم الشروط الخاصة بحرمان الجبلاية من الحقوق التسويقية الخاصة بمحمد صلاح، وقرروا الرد على طلبات رامي عباس بالرفض والتعامل مع صلاح كباقي لاعبي منتخب مصر.
وجاء قرار اتحاد الكرة الأخير متوافقًا مع البيان الرسمي الذي أصدره تعليقًا على خطابات رامي عباس يوم 27 أغسطس الماضي وكان نصه كالآتي:
وأصدر الاتحاد بيانا جاء نصه: «تابع الاتحاد المصري لكرة القدم باهتمام كل ما تردد في الآونة الأخيرة، بشأن النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي».
واستطرد : «في إطار حرص رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين على الشفافية، توجب التوضيح دون الدخول في أدق التفاصيل حرصا منا على مصلحة اللاعب الذي نسعى دائما أن نراه على قمة كرة القدم العالمية مما يعود بالنفع على كرة القدم المصرية، وهو الأمر الذي لم ولن نتردد فيه، حيث إن توفير بيئة عمل مناسبة لجميع عناصر اللعبة على حد سواء دون تفرقة هو دورنا الأساسي».
وأضاف البيان: «إن الخطاب الموجه إلى رئيس الاتحاد لا يلقى أدنى القواعد المطلوبة في الحديث بين لاعب أو وكيله المعتمد مع رأس منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما يؤكد المجلس على رفضه».
وتابع البيان:« لن يسمح الاتحاد المصري لكرة القدم لأي طرف ثالث بإثارة الفتنة بينه وبين أي من أبنائه باعتباره الداعم الأساسي لهم، لأن مصلحة الكرة المصرية هي المظلة التي لابد أن تجمع الاتحاد بأبنائه، كما يرفض المجلس تعمد هذا الطرف إثارة المشكلات وقت تجمع المنتخب وفي توقيت يضر بوحدة اللاعبين وتركيزهم».
وأوضح البيان: «المبالغة في الطلبات التي يمكن وصف بعضها بغير المنطقية، هو أمر لن يقبله الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أننا لا نتعامل بسياسة الكيل بمكيالين بين لاعب وآخر، حفاظا منا على توفير بيئة رياضية قائمة على العدل والمساواة واللعب النظيف، دون تفرقه بين لاعب وآخر، ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن أي طلبات لأي لاعب تلقى الاهتمام والعناية اللازمة طالما تسعد لاعبيه ولا تخالف القواعد والأصول واللوائح».
وتابع: «بناء عليه، وحرصًا منا على مصلحة اللاعب في الفترة الحساسة الحالية، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر عدم الرد على هذه المخاطبات إلا في إطارها المناسب، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم».
واختتم البيان: «يؤكد الاتحاد المصري ورئيسه أنه على الرغم من أنه يربأ بنفسه عن الدخول في صراعات تضر بمصلحة أحد أفضل لاعبي كرة القدم المصرية قيمة وأخلاقا، إلا أنه في حالة تمادي الطرف الثالث في مثل هذه التصرفات فإن الاتحاد المصري لكرة القدم سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لحل مثل هذه الأمور وفقا للائحته الداخلية ووفقا للوائح وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا» .
