قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن عدد طلبات تقنين أراضي وضع اليد، بلغت 278 ألف طلب، مشيراً إلى أن كل محافظ مفوض من لجنة استرداد الأراضي للقيام بأعمال التقنين، وأن من حق كل مواطن الاعتراض على لجنة التقنين.
وأضاف "حلمي" خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية "القاهرة والناس 2"،أن القانون رقم 144 لسنة 2017 صحح الأوضاع غير القانونية بالنسبة لأراضي وضع اليد لممارسة كافة الأنشطة الزراعية، مشيراً الى أنه تم تفويض المحافظين للقيام بالتقنين.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن آخر فرصة لتقديم رسوم الفحص للأراضي في 27 سبتمبر 2018، مضيفصا أنه يوجد 25 ألف طلب تقنين من أراضي المشروعات.
