قضت محكمة النقض، اليوم 22 سبتمبر، برفض طعن 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ضرب الاقتصاد القومي»، المتهم فيها حسن مالك، وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد إدراجههم.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
كان النائب العام قد أحال الإخواني حسن مالك، وآخرين إلى «محكمة الطوارئ» في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«ضرب الاقتصاد المصري»،عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
