تحولت الليرة التركية من المكسب إلى الخسارة في مواجهة الدولار، فيما تراجعت أسهم البنوك في الوقت الذي ينتظر فيه وزير المالية بيرات البيراك خطط دعم المقرضين لإعادة التوازن للاقتصاد التركي.
وبحسب موقع بلومبيرج الأمريكي، فإن الليرة كانت قد شهدت ارتفاعا بما يقارب الـ2% بعد إعلان البيراك عن أهداف أقل للنمو والإنفاق بعد تخطيه لتوضيح الأسباب الرئيسية التي توقع المستثمرين أن يوضحها، وسط تكهنات بأن يقوم الوزير التركي بإعلان قيام السلطات بتقديم خطة لمساعدة البنوك في معالجة تراكم الديون المتعثرة على ميزانياتها العمومية وسط هزيمة عملة أوقعت 40٪ من قيمة الليرة هذا العام.
وبينما استقرت العملة بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس الأسبوع الماضي، كان العديد من المستثمرين يبحثون عن إشارات لاتخاذ المزيد من الإجراءات، الأمر الذي ساهم في رفع الليرة في البداية يوم الخميس من خلال توقعات النمو الجديدة، مما يوضح بأن السلطات لا تخطط لأي برامج تحفيز كبيرة، مع التزامها بتشديد السياسة المالية والاستقرار المالي.
وأظهرت التوقعات تباطؤ النمو إلى 3.8% في 2018 و2.3 % في 2019، هذا الرقم الأخير لا يزال أكثر تفاؤلا بكثير من تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ترى توسع تركيا بنسبة 0.5 % فقط العام المقبل، وتوسع الاقتصاد التركي 5.2 % في الربع الثاني من هذا العام و 7.3 % في الربع الأول.
وثمة مؤشر رئيسي آخر عن كيفية معالجة الحكومة للتباطؤ المتوقع في عام الانتخابات البلدية، وهو الأهداف المالية مع توقعات جديدة تشير إلى أن الحكومة ستحاول إلغاء ضعف وسقوط هذا العام في الميزانية العامة.
